تقف حضرموت اليوم أمام مشهد معقد على كل المستويات؛ داخليًا في إطار البيت الحضرمي، وعلى مستوى موقعها في الدولة الجنوبية المنشودة، وكذلك على مستوى تأثير الأطراف اليمنية المتعددة، فضلًا عن تداخلات الإقليم والمجتمع الدولي في تقييمهم لدور ومكانة حضرموت في مشهد الأزمة اليمنية.
لا شك أن التأثيرات الخارجية - يمنية كانت أو إقليمية أو دولية - ما تزال حاضرة ومؤثرة، إلا أن مستقبل حضرموت سيحدده أولًا وأخيرًا مدى قدرة القيادات الحضرمية والجنوبية على إدارة التباينات فيما بينهم.
فالأطراف الأخرى مشغولة بتحقيق مصالحها ضمن حسابات إقليمية ودولية متشابكة، بينما تبقى الإرادة الحضرمية والجنوبية وحدها تحت ضغط الشارع المطالب بالحفاظ على حضرموت وتحصينها من التهديدات المتزايدة وضمان مستقبل مستقرّ وواحد.
ما زالت الإرادة الشعبية في حضرموت، التي تنادي بمشروع اتحادي جنوبي عادل يعطي حضرموت مكانتها، تمثل الخيار الأكثر تماسكًا وشعبية، وهو المشروع القادر على حفظ حضرموت والجنوب، خاصة إذا تُرجم إلى خطوات عملية على الأرض، وكانت كل الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، جادة في الالتزام به.
من هذا المنطلق، فإن استمرار حالة المواجهة بين بعض القيادات الحضرمية والمجلس الانتقالي الجنوبي هو عبث بحق حضرموت، وبحق المشروع الجنوبي برمّته.
الحل يبدأ بتوقف القيادات الحضرمية المتطرفة عن نهجها الإقصائي، وتخلي المجلس الانتقالي عن المكابرة، والدخول في حوار حقيقي، ليس حوار ال ٣٨ مكون، وانما حوار ناضج ومسؤول، بعيدا عن الشعارات، وصولًا إلى مسودة قيم ومفاهيم تُدار بها المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لبناء الدولة الجنوبية المتفق عليها.
ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري البدء في تجسيد مبدأ الاتحادية من الآن، من خلال إعادة هيكلة حقيقية للمنظومة الجنوبية - بما في ذلك المجلس الانتقالي وباقي المكونات - بما يضمن أننا نسير فعليًا نحو الدولة الاتحادية، لا مجرد الاكتفاء بوثائق مركونة على الرفوف.
وإذا لم تقتنع بعض الشخصيات الحضرمية المتطرفة، فإن مجرد اتخاذ هذه الخطوات سيكون كفيلًا بحماية حضرموت من خطر تشدد هذه الشخصيات وتطرفها.
الجميع اليوم أمام مسؤولية حقيقية؛ تتطلب فكر مختلف وخطوات جادة ومسؤولة، بعيدًا عن التراشق الإعلامي والتنافس العقيم في عدد الفعاليات، التي لا تنتج سوى مزيد من الجدل والاحتقان.
