بعد سنواتٍ من التدهور المؤسسي وتراكم التجاوزات التي أنهكت الهيئة وأفقدتها دورها الحيوي، تولّى الأستاذ سالم ثابت العولقي مؤخراً مهام رئيس هيئة الأراضي، بموجب قرار تكليف صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تعتبر "محاولة أخيرة من قبل الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" في واحدة من أكثر المؤسسات حساسية وارتباطاً بالمصالح العامة والحقوق السيادية.
على مدى عقود، تحولت هيئة الأراضي من جهاز منظم لشؤون التخطيط العقاري وتنظيم الملكيات، إلى ساحة صراع نفوذ ومصدر دائم للاتهامات بالفساد، حيث كشفت تقارير وتحقيقات صحفية موثقة حجم التجاوزات التي عصفت بها، والتي شملت تمليك أراضٍ عامة بطرق غير قانونية، تزوير سجلات رسمية، بيع ممتلكات الدولة، وتسويات خفية أفقدت كثيرًا من المواطنين حقوقهم المشروعة.
ورغم أن الهيئة يفترض أن تكون المرجعية القانونية والإدارية لحماية الأراضي وتنظيم استخدامها، إلا أن الواقع، كما أشار التقرير الصحفي، يكشف عن تراكم ملفات ملغّمة بقرارات مخالفة للقانون، وأرشيف مشتت، وغياب شبه تام لآلية مركزية لضبط العقود أو مراجعة المشروعية في منح التصرفات العقارية.
وبتسلّمه هذا الملف المعقّد، يجد الأستاذ سالم نفسه أمام سلسلة من التحديات الثقيلة، أبرزها:
إعادة بناء الثقة الشعبية بالهيئة بعد سنوات من فقدان المصداقية ، أرشفة وتدقيق الوثائق العقارية القديمة وحمايتها من التلاعب ، استرداد أراضٍ عامة جرى تمليكها بطرق مخالفة ، مراجعة العقود والإجراءات الإدارية وتصحيح المسارات المؤسسية ، التصدي لأي نفوذ سياسي يسعى لاستغلال الهيئة .
لا يبدو الطريق سهلاً أمام رئيس الهيئة الجديد، لكن تعيينه يُنظر إليه كمؤشر على وجود إرادة سياسية لوقف العبث بهذا القطاع الحساس، خاصة إذا ما توفرت له صلاحيات حقيقية، وفريق نزيه، ودعم مؤسسي واضح من رئاسة الحكومة.
المجتمع المحلي، من جانبه، يتطلع إلى رؤية أفعال لا أقوال، ويُحمِّل الإدارة الجديدة مسؤولية فتح ملفات الماضي بشفافية، واتخاذ إجراءات حقيقية تضع حداً لما كان، وتفتح صفحة جديدة تُدار فيها الأراضي كحق عام لا كسوق نفوذ.
وفي الوقت الذي يبقى فيه الحكم النهائي مرهوناً بالنتائج، فإن السؤال المفتوح الآن:
هل يكون العولقي هو الرجل الذي يُصلح ما أفسده الآخرون؟
