في شارع التواهي الرئيسي، حيث تسير السيارات بنعومة تشبه سير الجمال فوق صخور حافة جبل، تجد نفسك بين مطبٍّ وآخر تتساءل، هل نحن في شارع عام أم مضمار أولمبي للوثب الطويل؟
كلما حفرت شركة مقاولات حفرةً، تركتها ذكرى خالدة للأجيال القادمة، كأنها تقول: "مرّ من هنا مشروعٌ حكومي، ومات المقاول بالسكتة ولا من شاف ولا من دري".
قصة الحفر تبدأ كالتالي، الدولة تعلن مناقصة، ترسيها على مقاول محترم، هذا المقاول المحترم يصاب بالحساسية من العمل الشاق وحرارة الشمس، فيبحث عن مقاول بالباطن، الذي بدوره يوظف ابن عمه مشرفا على المشروع، ثم يبحث عن عمالة من جولة القاهرة ليقوموا بتنفيذ عملية الحفر والتخريب، والنتيجة؟ شارع مليء بالحفر، وكأنك في "الحبيلين" مش في التواهي.
أما المواطن؟ فهو يختبر قدراته في القيادة على أنقاض وطن، ويتساءل بين الحفرة والأخرى، هل هذا مشروع بنية تحتية؟ أم نية مبيتة للتخريب المتعمد؟ بعنوان "الطريق إلى الجحيم"؟
هاتفيا سألت القاضي وجدي الشعبي، مأمور مديرية التواهي، وهو بالمناسبة ليس مسؤولًا عن القضاء على الحفر بل مجرد مأمور، قال لي: "تخاطبت رسميا مع مكتب المحافظة حول هذا الأمر، وبانتظار الرد".
وأنا بدوري أخاطب الفضاء وأنتظر المعجزة، لعل حفر شوارع التواهي، تدخل موسوعة جينيس كأقدم مشروع متعثر في "كوكب الزبلطة".
أما الرقابة والمحاسبة؟ فهي مصابة بانزلاق في الفقرة الوطنية، و"من أمن العقوبة، حفر الحفرة، وسابها مفتوحة".
ختامًا، أدعو الحكومة إلى زيارة شارع التواهي، لا بسياراتهم المصفحة، بل مشيًا على الأقدام، ولتكن الرحلة تحت عنوان: "العبور العظيم من جهة الحفرة إلى جهة الحفرة الأخرى دون إصابة".
وإلى أن يتم الترقيع، نرفع أيدينا بالدعاء، اللهم احمِ سياراتنا من العاهات، وأقدامنا من الكسور، وعقولنا من الجنون، وأوطاننا من المقاولين تحت سن18.
