يثير استغرابي الشديد هذا التركيز والانتقاد الموجه حصريًا للدكتور عبد الله العليمي في خضم الأزمات التي تعصف باليمن. لست هنا للدفاع عن شخص الدكتور العليمي، فكلنا بشر، ولكن ما يلفت انتباهي هو طريقة الهجوم وتوقيته.
عندما نتحدث عن معاناة اليمنيين، يجب أن يكون النقد شاملًا وموجهًا للمجلس الرئاسي بأكمله، لا أن يقتصر على عضو واحد. لماذا يتم استثناء بقية الأعضاء؟ وهل الدكتور العليمي وحده هو المسؤول عن ملف الكهرباء أو غيره من الملفات الشائكة؟
أنا لا أبرئ أحدًا من المسؤولية، ولكن النقد يجب أن يكون موضوعيًا وعادلاً، وأن يستهدف جميع المسؤولين عن الأوضاع المتردية التي نعيشها. المجلس الرئاسي كوحدة متكاملة هو المسؤول الأول والأخير عن إدارة البلاد، وبالتالي يجب أن يكون النقد موجهًا إليه بشكل جماعي.
إن تخصيص النقد لشخص واحد، خاصة في هذه المرحلة الحرجة، يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الهجوم. هل هو نقد بناء يهدف إلى تحسين الأوضاع، أم أنه مجرد محاولة لتصفية حسابات شخصية أو خدمة مصالح ضيقة؟ هل يتم استخدام الدكتور العليمي كـ "كبش فداء" لتحويل الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين عن الأزمة؟
النقد الحقيقي هو الذي يستهدف المجلس الرئاسي بأكمله، ويوجه الأسئلة الصعبة لجميع أعضائه. لا ينبغي أن نختزل الأزمة في شخص واحد، أو أن نحمله مسؤولية فشل جماعي.
لقد أصبح واضحًا أن الدافع وراء هذا الهجوم الممنهج ليس بالضرورة هو الحرص على مصلحة المواطن، بل هناك أجندة أخرى غير معلنة. فمن اللافت أن يتم تذكيرنا بخطابات الدكتور العليمي السابقة، وتجاهل أن جميع المسؤولين، بمن فيهم المنتقدون، قد سلكوا نفس النهج قبل وصولهم إلى السلطة.
نصيحتي للمنتقدين هي أن يكونوا منصفين وشاملين في نقدهم. يجب أن يوجهوا سهام النقد إلى المجلس الرئاسي بأكمله، وأن يتحدثوا عن الإخفاقات في ملفات الكهرباء والاقتصاد وغيرها، دون التركيز على شخص واحد.
إذا كان الهدف هو النقد البناء، فيجب أن يكون النقد موجهًا إلى الواقع المرير الذي نعيشه، لا إلى شخص بعينه. أما إذا كان الهدف هو تصفية الحسابات، فذلك أمر آخر.
للأسف، أرى أن البعض يستغل معاناة المواطنين لتوجيه سهام النقد إلى واحد من ثمانية أعضاء في المجلس الرئاسي. هذا ليس نقدًا بناءً، بل هو استغلال رخيص للأزمة.
أتمنى أن يرتقي النقد إلى مستوى المسؤولية، وأن يكون الهدف منه هو تحسين الأوضاع، لا تصفية الحسابات.
