يُعد موظفو مصلحة الضرائب من أهم ركائز العمل الإداري في الدولة، إذ تقع على عاتقهم مسؤوليات جسيمة تتعلق بجمع الإيرادات وتنظيم الشؤون المالية، وهو عمل يتطلب جهدًا ذهنيًا ونفسيًا كبيرين.
وعلى الرغم من هذه الأهمية، فإن واقع التأمين الصحي لهؤلاء الموظفين لا يعكس المكانة التي يستحقونها، حيث يعاني الكثير منهم من تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة، بدءًا من توقف الخدمة لأكثر من ستة أشهر، وحتى اقتصارها على مراكز صحية متواضعة لا تغطي جميع احتياجات الموظفين وأسرهم.
وفي المقابل، تتمتع فئات أخرى في مؤسسات الدولة بمظلة تأمين صحي واسعة تشمل مستشفيات وخدمات علاجية متكاملة داخل البلد وخارجه، بينما يبقى موظف الضرائب في طابور الانتظار للحصول على الموافقة، أو يُجبر على تحمّل نفقات العلاج من ماله الخاص.
إن موظف الضرائب يتعرض في كثير من الأحيان لضغوط مهنية ونفسية ناتجة عن طبيعة عمله، وقد يواجه تهديدات أو خلافات قانونية أثناء أدائه لمهامه، الأمر الذي يفرض ضرورة توفير نظام تأمين صحي متكامل له، يحفظ له كرامته ويُعينه على أداء واجباته.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ العديد من موظفي الضرائب رفع أصواتهم للمطالبة بعودة التأمين الصحي وتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدين أن التأمين الصحي ليس ترفًا، بل حقٌ أساسي كفله الدستور والقانون.
ونحن بدورنا ندعو النقابة واللجنة المكلفة بمتابعة حقوق الموظفين إلى التحرك الفعلي والضغط على الجهات المعنية، ممثلة بمصلحة الضرائب، لتوفير رعاية صحية تليق بمقام الموظف ودوره الحيوي في الدولة.
وفي الختام، نؤكد أن تجاهل التأمين الصحي لموظفي الضرائب يفتح بابًا واسعًا للتذمر والاحتقان المهني، ومن الضروري أن تتحرك الجهات المختصة بخطوات ملموسة وجادة لتحقيق العدالة الصحية بين جميع الموظفين، وضمان كرامتهم وسلامتهم الجسدية، ليكونوا أكثر قدرة على أداء مهامهم بإخلاص وأمان.
