تشهد اليمن أوضاعًا اقتصادية غاية في الصعوبة، حيث تدهور سعر صرف الريال اليمني بشكل متسارع، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية دون أي تعديل منذ سنوات. ومع استمرار التضخم وارتفاع الأسعار، أصبح الريال اليمني يفقد قيمته يوماً بعد يوم، حتى بات عائقاً أمام توفير أبسط احتياجات المعيشة.
في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، أضحى الموظف الحكومي من أفقر شرائح المجتمع، إذ لا يكاد راتبه يغطي نصف متطلبات أسرته، مما يهدد استقراره الاجتماعي والمعيشي. ومع عدم وجود حلول حكومية حقيقية، تتزايد نسب الفقر وسوء التغذية خاصة بين الأطفال.
ولمواجهة هذا الواقع المؤلم، يبرز اقتراح بصرف بدل تضخم شهري لكل موظف حكومي، يعادل ما قيمته 1500 ريال سعودي، بما يسهم في إعادة التوازن إلى دخل الأسرة اليمنية وتمكينها من الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية.
ومن هنا، نوجه دعوة عاجلة إلى الحكومة اليمنية بضرورة الإسراع في اعتماد هذا البدل بشكل رسمي، تفادياً لانزلاق المجتمع في هاوية الفقر المدقع والمجاعة.
