حين يدافع الحلفاء عن شرعيتنا أكثر من مؤسساتنا الرسمية

في الآونة الأخيرة صدرت عن وزارات خارجية سلطنة عمان وقطر والكويت بيانات تتعلق بالشأن اليمني، احتوت في بعض الأحيان على توصيفات أو إشارات تمس بشرعية الدولة اليمنية المعترف بها دوليا. وهو ما يستدعي من وزارة الخارجية اليمنية موقفا واضحا وحازما للدفاع عن الثوابت الوطنية، ورفض أي تجاوز يمس السيادة أو الشرعية.

إن غياب رد الوزارة، أو ضعف تفاعلها سواء عبر بيانات رسمية أو تحركات دبلوماسية مباشرة تجاه هذه الدول، يمثل مؤشرا سلبيا خطيرا. هذا الغياب يطرح تساؤلات حول التنسيق الداخلي، وقد يفهم كضعف في الإرادة أو في القدرة على فرض الحضور السياسي والدبلوماسي الذي تفرضه طبيعة المرحلة.

في المقابل، فإن ما ورد عن تدخل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض، وإصراره ولي العهد السعودي على تصحيح توصيف غير دقيق للسلطات اليمنية خلال كلمة أمير دولة الكويت يبعث برسالة واضحة هناك من لا يزال يحرص على الدفاع عن الشرعية اليمنية، حتى من خارج مؤسساتها الرسمية. لكن هذا لا يعفي الدولة اليمنية من مسؤولياتها، ولا يمكن أن يكون بديلا دائما عن الحضور الرسمي الفاعل للخارجية اليمنية.

فإن استمرار هذا القصور في أداء وزارة الخارجية لا يمكن القبول به، ويجب أن يقابل بتحرك سريع وفعال لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي اليمني، واستعادة زمام المبادرة في الدفاع عن السيادة والشرعية أمام المجتمع الدولي..