تعهد مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت يوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس سالم بن بريك، بنشر قائمة رسمية بأسماء المؤسسات الإيرادية التي لا تورد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني، وذلك في إطار التزام الحكومة بالشفافية ومكاشفة الرأي العام.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي بشأن وجود 147 مؤسسة لا تلتزم بالتوريد، قد تم تأويلها خارج سياقها، موضحًا أن غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة، أو مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين، أو أنها لم تعد إيرادية ويتم دعمها من الموازنة العامة للدولة.
وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مؤسسة رسمية تمتنع عن التوريد وفقًا للقانون، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا صارمًا لمنظومة الرقابة والمحاسبة، ضمن جهود تعزيز الانضباط المالي.
وأشار المجلس إلى أن نشر أسماء تلك المؤسسات للرأي العام سيتم قريبًا، بهدف تصحيح المفاهيم المضللة، والتصدي لمحاولات التشكيك بجهود الحكومة والبنك المركزي في ضبط الموارد المالية، وتحقيق الشفافية، وإعادة بناء الثقة مع المواطنين.
وفي ختام الجلسة، أكد المجلس مضيه في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتحقيق الانضباط في كافة مفاصل الدولة، مجددًا دعوته لكل الجهات إلى الالتزام بالقانون، والعمل تحت سقف الدولة ومؤسساتها، لما فيه مصلحة الشعب وخدمة المواطنين.
