في الوقت الذي تسجّل فيه العديد من المرافق الإيرادية الحكومية عوائد مالية ضخمة تسهم بشكل مباشر في دعم الميزانية العامة للدولة، يقف موظفو هذه المرافق أمام مفارقة مؤلمة؛ إذ تتدنى رواتبهم ومكافآتهم (المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر)، وهي لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول ولا مع الإيرادات المحققة.
وعلى سبيل المقارنة، نجد أن موظفي قطاعات خدمية وإدارية لا تدرُّ دخلاً مباشراً يتمتعون بحوافز ومزايا وظيفية أفضل.
لقد حان الوقت لأن تضع الدولة هؤلاء الموظفين في موقعهم الحقيقي، في قلب معادلة الاستقرار ونهضة البلاد. فلا تنمية دون موظف كريم، ولا كرامة وطنية تُبنى فوق أجساد منهكة وأرواح مهشّمة.
إن تدني رواتب موظفي المرافق الإيرادية يمثل جرحاً في جسد العدالة الوظيفية، ومصدر ضعف مستمر في كفاءة الإدارة العامة. فكيف نطلب من موظف أن يعمل بكفاءة ويخلص في أداء واجبه، بينما لا يجد ما يسد حاجاته الأساسية؟
إن إصلاح هذا الخلل لا يتطلب فقط تعديلات مالية، بل رؤية شاملة تُعيد الاعتبار لقيمة الإنسان وجهوده، وتربط بين الحقوق والواجبات على أسس عادلة ومنصفة.
