- وصلت الأوضاع في المناطق المحررة إلى ذروتها من الانهيار الاقتصادي و توقف الخدمات، و أصبحت الحياة فيها أشبه بالمستحيلة لمعظم السكان، بينما تعقد القيادة الرئاسية و الحكومة و اللجان التابعة لهم من تشاور و إدارة أزمات و إقتصادية إجتماعاتهم عبر الاونلاين، عشرات الإجتماعات التي تعقد و و ينقلها الإعلام الرسمي على أنها ناقشت أوضاع الكهرباء و انهيار سعر الصرف و أنها وجهت بسرعة حلها، إلا أن الحلول لا تتعدى صهريج او صهريجين وقود لا تتعداها، ثم تتضاعف الإنطفاءات و ينهار سعر الصرف إلى مستوى لم يصل إليه من قبل و لم نتوقع الوصول له.
- عندما تشاهد المجتمعين عبر الاونلاين، في دولاً عدة و الترف يبدو على وجوههم، يناقشون وضع دولة وصلت إلى ذروة الإنهيار الإقتصادي من خارجها، ويقبضون مرتباتهم بالعملة الصعبة، و يمثلون قوى تنهب الموارد المالية و تفرض على المواطن جبايات خارج إطار القانون، ثم تقوم بتحويلها إلى عملة صعبة و تهريبها إلى خارج الوطن، فتأكد أنك تنتظر الحلول من صناع الأزمات وأنها لن تأتي عبرهم، بل أنها تبدأ بإسقاطهم، لأنهم مستفيدين من الوضع و أي حلول ستفقدهم مصالحهم الغير مشروعة، و سيحافظوا عليها حتى لو يباد الشعب بأكمله، و كما يقول المثل مصائب قوما عند قوم فوائد.
كلنا يعلم ان الحرب في اليمن هي السبب الرئيسي للإنهيار الإقتصادي و تدهور الخدمات، لأنها صنعت قوى متعددة و مليشيات، و أسهمت في سقوط الدولة المركزية و المؤسسات الوطنية التابعة لها، و سيطرة القوى البديلة على كافة الموارد ونهبها، و تفشي الفساد وتمكين الفاسدين وقيادات المليشيات من حكم البلد، و تسخير ما تبقى من موارد الدولة كمرتبات بالعملة الصعبة لهم، إضافة إلى نفقات وسفريات و كانهم يحكمون دولة غنية، لا تواجه إنهيار إقتصادي.
كثيرون يسألون عن الحلول وعليه نقول ان الحلول هي :
- توريد جميع موارد الدولة في الأوعية المخصصة لها وتوقيف الجبايات الخارجة عن القانون.
- تفعل الأجهزة الرقابية والقضائية ومحاسبة الفاسدين.
- توقيف المرتبات بالعملة الصعبة والإلتزام بقانون الأجور و عمل تسوية لجميع موظفي الدولة.
- إلغاء كافة اللجان التي تم تشكيلها خارج هيكلة الدولة سواء لجنة التشاور و المصالحة او اللجنة الاقتصادية او لجنة إدارة الأزمات، وإسقاط موازناتها كونها جزء كبير من الأزمة والتضخم الوظيفي و الإزدواج.
- إستعادة الدولة المركزية و مؤسساتها الحكومية و فرض السيطرة على جميع المحافظات.
- تفعيل دور البنك المركزي وخضوع جميع البنوك للرقابة و السياسة المالية و إنها عملية المضاربة بالعملة و منع تهريبها إلى الخارج.
- توحيد جميع التشكيلات العسكرية والأمنية و توحيد مرتباتهم و خضوعها لوزارتي الدفاع و الداخلية.
- خضوع جميع القيادات للسياسة العامة للدولة و وحدة الخطاب السياسي وإنهاء التناقضات والتباينات داخلياً و خارجياً.
- احمد علي القفيش
