ساهمت الحرب وما نجم عنها من آثار سلبية واختلالات في بنية الدولة، وفعالية مؤسساتها، على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتركزت تدخلات المنظمات المختلفة أيضا على الجوانب الإنسانية وصاحب ذلك تخصيص مبالغ هائلة لصالح التدخلات الإنسانية، وكل ذلك ساهم في ضعف التركيز على المشاريع التنموية المستدامة في اليمن.
على الرغم من التفاوت في حجم التدخلات التنموية حسب كل محافظة بمناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، ألا أن الخطط والموارد فلم تلبي تطلعات المجتمعات المحلية ،ولم تنفق بصورة فعالة، لكي تساهم في تحسين البنية التحتية أو تقديم الخدمات أو بناء القدرات أو زيادة الإنتاجية في القطاعات المختلفة ،ومع ذلك لا يمكن للمنظمات أن تعمل بمفردها على التنمية ونفس الشيء بالنسبة للحكومة أو القطاع الخاص ،ولكن دور الحكومة مطلوب ليس فقط التزام نحو المجتمعات بل أن تعمل كمن يحشد الموارد والجهود ويقود المبادرات التنموية ويوحد جهود الأطراف المختلفة في التنمية ويمول مشاريع التنمية .
وبسبب ضعف ديمومة هذا الأدوار وفتورها بين فترة وفترة ولأي سبب، ابتكرت الدول المتقدمة مفهوم "التنمية الاقتصادية المحلية" والتي تعرفها الأمم المتحدة على أنها " العملية التي يشترك فيها ل الناس والذي يأتون من كل القطاعات ويعملون سويا لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي والذي ينتج عنه اقتصاد يتسم بالمرونة والاستدامة وهي عملية تهدف إلى تكوين الوظائف الجدية وتحسين نوعية الحياة لعموم الناس بما فيهم الفقراء والمهمشين".
أن عملية التنمية الاقتصادية المحلية تتطلب مؤسسات محلية عالية الكفاءة أداء وتخطيطا وتنفيذا وتشمل كل القطاعات: القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة، لأنها عملية مشتركة تتظافر فيها الجهود لكل الأطراف وتشجع على التعاون المثمر، الذي ينتج حلول على المستوى المحلي للتحديات الاقتصادية التي تواجه هذه الأطراف.
أهداف التنمية الاقتصادية المحلية
وتهدف التنمية الاقتصادية المحلية إلى تحقيق ما يلي:
تمكين الشركاء على المستوى المحلي من استخدام المؤسسات التجارية والعمالة وراس المال والموارد المحلية بصورة أكثر فعالية لتحقيق الأهداف والأولويات المشتركة مثل الارتقاء بالمهارات الوظيفية، خفض معدلات الفقر، تحسين أداء السلطات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، تحسين تحصيل وإدارة الضرائب والرسوم، دعم الشباب والمرأة من خلال التدريب وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة، تحسين الخدمات الأساسية، تحسين الصورة الجمالية للمدينة. تحسين جودة التعليم الأساسي، الفني والعالي.. الخ
استخدام الموارد بما يضمن تقديم قيمة مضافة، التعاون الإقليمي، تحسين إجراءات المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، الاهتمام بتدفق وتحديث البيانات والإحصاءات بكل القطاعات وتعزيز الشراكة الواسعة.. الخ
مبادئ التنمية الاقتصادية المحلية
تعمل مختلف الجهات والمنظمات التنموية ذات الخبرة الممتدة في التدخلات التنموية من خلال مجموعة مبادئ أهمها:
الشمول: بمعنى أن تغطي مشاريع التنمية كل المناطق والتدخلات والقطاعات.
التوازن: الاهتمام بجوانب التنمية حسب حاجة المجتمع المحلي وحضور دور كل الأطراف المساهمة في العملية.
التنسيق: توفير جو يسمح بتعاون كل الجهات القائمة على التنمية وتوحيد جهودها وتنسيقها منعا لتكرار وازدواجية العمل أو هدر الموارد المالية في تدخلات غير ذات أهمية لتصب جهود الجميع نحو أهداف ذات أولوية خاصة.
التكامل: ويعني التكامل بين الريف والحضر في مشاريع التنمية، والتكامل بين بين الجوانب المادية والبشرية بحيث يكون التغيير متوازنا.
ختاما: لبناء اقتصاد محلي قوي على كل مجتمع محلي (مستوى المحافظة مثلا) تحليل هيكل الاقتصاد المحلي، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في المنطقة.
بعبارة أخرى، التنمية الاقتصادية المحلية مسؤولية مشتركة بين الجميع لا يختص بها قطاع دون غيره.
