بقلم /احمدامين المقطري
في ظل الأوضاع الاقتصاديه الصعبه وتدهور مستوى المعيشه يبرز التأمين الصحي كحق أساسي لايمكن التغاضي عنه ، خاصه للموظف الحكومي الذي يعاني من تدني الرواتب وغلاء المعيشه . إذ لايكاد راتب الموظف يكفي لتوفير الغذاء فكيف له أن يتحمل تكاليف العلاج والدواء له ولأسرته
التأمين الصحي ليس رفاهيه بل هو أحد مقومات (الحياه الكريمه )التى تضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاسري، فالموظف الذي يفتقر إلى رعايه صحيه مناسبه يكون دائم القلق على صحته وصحه أسرته ، مماينعكس سلبآ على إنتاجيته في العمل واستقراره النفسي
وفي بلادنا مازال عدد كبير من الموظفين ،خصوصا في المرافق الايراديه يعانون من غياب هذا الحق أو من تغطيه صحيه شكليه لاتكاد تغطي الحد الأدنى من احتياجات الموظف
ان غياب التأمين الصحي العادل في ظل رواتب لاتكاد تسد الرمق يشكل عبئآ مضاعفآ على الموظف . فحين يمرض أحد أفراد الاسره يجبر الموظف على الاستدانه أو بيع مايملك لتأمين العلاج ، وهذا لايجوز في دوله يفترض أن تصون كرامه موظفيها وتوفر لهم الحد الأدنى من الحقوق
ان التأمين الصحي العادل ليس مطلبآ ثانويآ بل ضروره انسانيه واجتماعية . والاهتمام بصحه الموظف هو استثمار في جوده العمل والإنتاج ، وحمايه لأسرته من الفقر والانهيار . فلا تنميه حقيقيه دون موظف سليم والا كرامه لوطن يتجاهل صحه من يخدمه
