وحدة الصف الوطني بقيادة الرئيس العليمي

منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن في أبريل 2022، برز هذا الكيان الجديد كأمل طال انتظاره لدى الشعب اليمني، الذي أنهكته الحرب والانقسامات السياسية والمآسي الإنسانية، وقد مثل المجلس، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، نقطة تحول مهمة في مسار الصراع، بكونه إطاراً سياسياً جامعاً يضم مختلف القوى الوطنية، ويهدف إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وبناء السلام العادل للجميع.

إن الاصطفاف الوطني خلف الرئيس العليمي ومجلس القيادة الرئاسي لم يعد مجرد خيار سياسي، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة وتعقيداتها، فالرئيس العليمي، بخبرته السياسية المتراكمة، وحكمته، ولغته الواضحة في دعوته إلى السلام ووحدة الصف، يمثل اليوم ركيزة أساسية في مساعي إنهاء الحرب والدفع نحو الاستقرار في بلادنا خاصة، والمنطقة عموماً.

منذ توليه رئاسة مجلس القيادة، لم يتوان الدكتور العليمي عن التأكيد، في كل لقاءاته وتصريحاته واجتماعاته، خصوصاً مع هيئة التشاور والمصالحة، على ضرورة توحيد الجبهة الوطنية، وتصفير الخلافات بين القوى السياسية والعسكرية في المناطق المحررة، ويؤمن بأن الخلافات الداخلية تصب في مصلحة الميليشيات الحوثية، التي تسعى دائماً إلى تعميق الانقسامات لتحقيق أجندتها الطائفية، مستغلة الوضع الإنساني المتدهور والفراغ المؤسسي في بعض المناطق.

لقد حظيت دعوات الرئيس العليمي بتأييد واسع من مختلف القوى والمكونات السياسية، التي رأت في رؤيته خارطة طريق واقعية تعزز من فرص استعادة الدولة، وتحقيق تطلعات المواطنين في العيش الكريم، والأمن المستدام، بعيداً عن الانقسامات السياسية بين القوى الوطنية، والتي طالما تخدم ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، من خلال محاولاتها الفاشلة بالسيطرة على الرقعة الجغرافية المهمة، والتي تطل على مضيق باب المندب، وهي أحد أهم الممرات الملاحية الدولية، تربط بين البحر العربي والبحر الأحمر، ويعد ذا أهمية استراتيجية لمصالح دول العالم.

ولكن رغم استمرار تعنت الحوثيين لكافة الحلول، يواصل مجلس القيادة الرئاسي، بقيادة الدكتور العليمي، تبني الخيارات السلمية، إدراكاً منه أن الحل العسكري وحده لا يمكن أن ينهي الحرب أو يحقق السلام الدائم، ولهذا، يسعى الرئيس دوماً إلى تنشيط المسارات السياسية، بالتعاون مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي، الداعمين للمجلس الرئاسي والمعترفين بشرعيته، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الجاهزية العسكرية في مواجهة أي تصعيد لميليشيا الحوثي.

تتمثل حكمة الرئيس في محاولته المستمرة لجمع الكلمة وتحييد الخلافات، وهو ما يؤكده في اجتماعاته المتكررة، حيث يركز على ضرورة المشاركة في اتخاذ القرار، وتقاسم المسؤولية، واحترام آراء جميع المكونات الوطنية، وانما هذا يعكس روح التوافق والشراكة التي يبنى عليها مجلس القيادة الرئاسي حسب الاتفاقيات المحلية والدولية، ويوجه بها العمل الوطني نحو حلول ترضي جميع أبناء الوطن.

دائماّ يشدد رئيس مجلس الرئاسة، في كل اجتماعاته، على الدور الحيوي الذي تؤديه هيئة التشاور والمصالحة، والأحزاب السياسية، في دعم مجلس القيادة، ليس فقط عبر المساندة السياسية، بل من خلال ممارسة دورها الرقابي والاقتراحي على أداء السلطة التنفيذية، والذي يعكس رغبة حقيقية في خلق نموذج حكم تشاركي يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة، ويوجه الحكومة نحو الاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وفي ظل تصاعد التحديات، لا سيما الأزمات الاقتصادية والإنسانية، يواصل الرئيس العليمي تنسيق الجهود لمواجهتها، كما ظهر في الاجتماع الأخير للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، الذي ناقش تداعيات التصعيد الإقليمي بين إسرائيل وإيران على أمن اليمن والمنطقة، حيث يولي المجلس أهمية قصوى للأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال التنسيق مع الحكومة لتوفير الخدمات وتحسين الاقتصاد، رغم التحديات المعقدة التي تسببت فيها حرب ميليشيا الحوثي في البلاد.

يظل الاصطفاف الوطني لجميع القوى الوطنية، خلف رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي ليس مجرد دعم لشخصية قيادية، بل هو موقف وطني جامع يدفع نحو بناء دولة المؤسسات، وتحقيق السلام، وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي فاقم معاناة اليمنيين لسنوات طويلة، واليوم، أكثر من أي وقت مضى، ويبقى الأمل معقوداً على حكمة القيادة، وعلى وعي القوى السياسية بأهمية اللحظة، في سبيل تجاوز الماضي، وبناء مستقبل آمن ومزدهر لكل أبناء اليمن.