منذ أن فرضت مليشيات الحوثي الإجرامية سيطرتها على العديد من المناطق والمحافظات اليمنية، تحولت تلك المناطق والمحافظات إلى ساحات رعبٍ وخوف، حيث ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق. فلم يعد هذا الصراع مجرد حرب بين طرفين سياسيين، بل أصبح سلسلة متواصلة من الأعمال الوحشية التي لا تعرف رحمة. فالمليشيات الحوثية، التي يُفترض أن تكون حركة سياسية، تحولت إلى آلة دمار وإرهاب فتاكة، تهدف إلى إهانة الإنسان، وتدمير كل ما هو إنساني في المناطق التي تسيطر عليها.
ففي تلك المناطق والمحافظات تتزايد جرائم المليشيات الحوثية بشكل يومي ضد المدنيين، حيث لا يكاد يمر يوم دون أن يسجل عدد من حالات القتل أو الاعتقال التعسفي أو التهجير القسري. المدنيون، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، هم الأكثر عرضة للاعتداءات المتعددة التي ترتكبها هذه المليشيات. تزايدت الحوادث التي تم فيها قتل المواطنين بشكل جماعي أو فردي، سواء عن طريق القصف العشوائي أو عمليات الإعدام الميدانية، دون أي محاكمة قانونية أو محاسبة.
هذه المليشيات تعمل على انتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي وممنهج، إذ لا تقتصر جرائمها على القتل فحسب، بل تشمل الاعتقالات التعسفية التي تطال كل من يعارضهم أو يظهر أي نوع من المعارضة. الصحفيون، السياسيون، الحقوقيون، والمعلمون هم الأكثر تعرضاً للاعتقالات، حيث تُسجن هذه الفئات من دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة. في كثير من الحالات، يتم اعتقالهم لمجرد نشر رأي مخالف أو عدم التاييد والمناصرة لسياستهم التخريبية أو انتقاد توجهاتهم الإجرامية. هذا بالإضافة إلى تنفيذها لمختلف الممارسات القمعية التى تستهدف فرض معتقداتها الطائفية على المجتمع بالقوة.
ولم تقتصر انتهاكات المليشيات الحوثيية على الإنسان فحسب، بل امتدت إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة. فقد جرت عمليات تفجير للمنازل والمساجد والمدارس، وهو ما أسفر عن تدمير البنية التحتية في العديد من المدن. واعتبرت هذه الأعمال جزءاً من حملاتها لفرض الهيمنة على المجتمع، حيث يتم تحويل كل معارضة إلى تهديد يتم التعامل معه بالقوة والدمار.
ومن جهة أخرى، استخدمت المليشيات الحوثية سلطتها للسيطرة على الاقتصاد اليمني، حيث تم نهب أموال المواطنين والتجار، وممارسة الابتزاز على أصحاب الأعمال والمستثمرين. فرضت المليشيات رسوماً وضرائب غير قانونية على الأسواق والمنازل والناقلات، بالإضافة إلى التحكم في التجارة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور وزيادة معاناة المواطنين في مناطق سيطرتهم.
إن التعامل مع هذه الانتهاكات الحوثية يتطلب تكاتف المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، للضغط على المليشيات الحوثية لتوقف هذه الممارسات الإجرامية. كما يجب أن يتحمل الحوثيون مسؤولياتهم أمام محكمة حقوق الإنسان الدولية لما اقترفوه من جرائم بحق الشعب اليمني. وفي الوقت نفسه، يتعين على القوى الوطنية في اليمن أن توحد جهودها وتواصل مقاومتها ضد هذه المليشيات الإجرامية، والعمل على إعادة بناء الدولة المدنية التي تحترم حقوق الإنسان، وتحفظ كرامة المواطن.
إن هذه الأوقات العصيبة في تاريخ اليمن تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لإيقاف آلة القتل الحوثية، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
أخبار وتقارير
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تدين استهداف المليشيات الحوثية لمحطة وقود شمال تعز ...
