نحو إدارة انتقالية فاعلة لإنقاذ ما تبقى من رمق الإنسانية

سليم ثابت

لم يسبق وان بلغ الواقع الإنساني والإداري في اليمن إلى هذا المستوى الكارثي الذي صار يهدد حياة الملايين من المواطنين، وفي ظل انهيار فعلي في أداء السلطات المحلية في المحافظات وتغيب شبه كلي للحكومة المركزية، وبات من الضروري التحرك بمسؤولية وطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

نقترح ضمن إطار الشرعية ومرجعياتها تشكيل مجالس إدارية انتقالية في كل مربع عسكري أو جغرافي يخضع لسيطرة مكونات الشرعية، وبصلاحيات تنفيذية واسعة تكافئ صلاحيات الحكومة المركزية ، إضافة إلى تشكيل لجنة مركزية مهمتها تنظيم ارادت المحافظات وصرف مرتبات الموظفين وتوفير الخدمات الرئيسية المركزية في المحافظات وتنسيق الشوؤن العسكرية والأمنية، ويتم البدء بإصدار تشريعات مؤقتة تنظم عمل المجالس الإدارية واللجنة المركزية وتمنع تكرار أخطاء وفشل السلطات المحلية الحالية وتضمن تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الأمني والإداري وتخفيف المعاناة الإنسانية اليومية عن كاهل المواطنين.

و نرى أن يبدأ العمل بالتالي:

- توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى العسكرية والأمنية في مناطق الشرعية يحدد بوضوح حدود المسؤوليات ويمنع التنازع والتدخلات السياسية في العمل الإداري.

- تشكيل فريق دبلوماسي موحد يمثل واقع اليمن داخل المحافل الدولية وينقل بصدق معاناة اليمنيين ويتولى إعادة صياغة الخطاب السياسي الخارجي.

- إلغاء كافة الامتيازات الممنوحة لحكومة الفنادق وإعادة توجيه الموارد إلى الداخل لتفعيل البنية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق المحررة.

قد يتعجب البعض من طرحي ولكن هذا ما يريده الواقع وهناك نماذج دولية مشابهة لما طرحت فهناك ولايات في الصومال اعتمدت الادارة الذاتية كحل مؤقت لتجاوز انهيار الدولة،وليبيا شكلت في بعض المناطق مجالس محلية قوية بعد انهيار الدولة بدعم من بعثة الأمم المتحدة وفي العراق بعد الغزو الأمريكي تم توزيع السلطات على مجالس المحافظات بصلاحيات موسعة لتجنب الفراغ المؤسساتي بعد سقوط النظام.

إننا أمام لحظة مفصلية تتطلب تفكيرا جديدا خارج الإطار التقليدي وبإرادة محلية نابعة من معاناة الناس وليس من حسابات النخب البعيدة عن الواقع .

يبقى السؤال الجوهري من يمكنه القيام بهذا الدور في المحافظات اليمنية؟ الجواب القيادات العسكرية المسيطرة على ارض الواقع، وقيادات المقاومة الشعبية في المحافظات والأحزاب السياسية والمكونات الشبابية والمؤسسات التعليمية على ان يبدأ الأمر بلقاء تشاوري موسع على مستوى كل محافظة محررة .