أكدت السلطة المحلية بمحافظة المهرة أن تعاملها مع قضية الشيخ محمد بن أحمد الزايدي جرى وفق الأطر القانونية والنظامية المتبعة، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات التي اتُّخذت بحق المذكور تمت بموجب تحقيقات أولية من الأجهزة الأمنية وتحت إشراف النيابة العامة، بما يراعي الحقوق العامة والخاصة.
وأوضح مصدر مسؤول في السلطة المحلية – في بيان نقله المركز الإعلامي – أن قرار الإفراج المؤقت عن الزايدي جاء بعد استكمال الإجراءات القانونية واستيفاء الضمانات الشرعية والرسمية، بما في ذلك تسليم ابنه وابن أخيه كضمانات قانونية لعودته، خصوصًا مع ما يعانيه من مشاكل صحية في القلب تستدعي العلاج خارج البلاد.
وشدد المصدر على أن قرار الإفراج لا يعني إغلاق ملف القضية، بل إن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في استكمال المسار القضائي، ومحاسبة كافة المتورطين في الكمين الذي أودى بحياة عدد من ضباط القوات المسلحة، مؤكدة أن حق الدم لا يسقط بالتقادم.
كما أكدت السلطة المحلية أن الدولة عازمة على ملاحقة كل من ثبت ضلوعه في الأحداث التي وقعت مؤخرًا، وأن لا مجال للمجاملة أو التساهل في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الإفراج المؤقت لا يُعد تسوية أو تراجعًا عن المسار القانوني.
وفي السياق ذاته، أفاد البيان أن السلطة المحلية منحت مهلة نهائية للمجاميع المسلحة القادمة من خارج المحافظة، انتهت مساء الاثنين 28 يوليو 2025م، وقد التزمت تلك المجاميع بمغادرة المحافظة بموجب تفاهمات جرت مع وساطات قبلية. وحذرت السلطة من أي تواجد مسلح خارج إطار مؤسسات الدولة، مؤكدة أن التعامل مع أي مظهر مسلح سيكون حازمًا باعتباره تهديدًا لأمن واستقرار المهرة.
وأعربت السلطة المحلية عن تقديرها الكبير لمشايخ المهرة ومشايخ اليمن عامة، وكل الشخصيات التي ساهمت في نزع فتيل التوتر، مثمنة جهودهم في حفظ السلم الأهلي والاستقرار.
واختتم المصدر تأكيده على التزام السلطة المحلية الكامل بسيادة القانون ومؤسسات الدولة، ورفضها لأي محاولات لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، مشددًا على أن المهرة ستبقى أرضًا آمنة تحتكم للقانون فقط.
