في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بالبلاد، يعاني المواطن البسيط من موجات غلاء متكررة تطال كل مقومات حياته الأساسية. ويقف الكثير من التجار في دائرة الاتهام بسبب رفعهم المستمر للأسعار، متذرعين بحجج أبرزها الشراء بسعر صرف مرتفع، حتى وإن كانت أسعار الصرف قد انخفضت لاحقًا.
ففي كل مرة ترتفع فيها الأسعار، يكون التبرير الجاهز من بعض التجار: بأننا "اشترينا المواد بسعر الدولار المرتفع!“ وبعد أن ينخفض لاحقًا، تبقى الأسعار كما هي أو تزيد!
فالمشكلة لم تكن في الدولار فحسب، بل في استغلال التجار لحاجة الناس وغياب دور الرقابة , كون التاجر الذي يرفض خفض السعر بحجة انه اشترى بالسعر القديم، فهو لا يراعي ظروف الناس فقط، وإنما يراكم أرباحًا على حساب معاناة المجتمع.
إن اعتماد التجار على هذه الذريعة لا يبرر تجاهلهم للواجبات الأخلاقية والإنسانية في وقت يعاني فيه الناس من أوضاع معيشية خانقة , فالتاجر الحقيقي هنا لا يُقاس بقدرته على استغلال الفرص، بل بمدى التزامه بالعدالة والمروءة، خاصة في هذه الظروف الصعبة, لإنّ التجارة ليست فقط بيعًا وشراءً، بل مسؤولية اجتماعية تقتضي الموازنة بين الربح وحقوق المستهلك.
وما جعل أولئك التجار على هذا النحو من العنجهية والتزمت والتعالي والفجور
هو غياب الرقابة الفعالة عليهم, وتقصير الجهات المعنية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مما ساهم في فتح الباب واسعًا أمام جشع البعض منهم، ويُترك المواطن وحده في مواجهة الاستغلال.
إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا مجتمعيًا، وتدخلاً حكوميًا جادًا، وضميرًا حيًا من قبل التاجر نفسه , فاستقرار السوق لا يتحقق بالشعارات، بل بالعدالة في التعامل، والصدق في التبرير، والمسؤولية في التسعير.
ختاما.. كفى تلاعبًا بأقوات الناس.
فنحن نحتاج لتاجر عادل، ورقابة حقيقية، ووعي مجتمعي يرفض الجشع.
وللحديث بقية ....
