يعيش المواطن حالة من الدهشة والإعجاب نظراً لتحسن العمله المحلية مقابل العملات الأجنبية والغالب ما يرى الوضع بدايه استقرار قتصادي قادم لوجود خطوات حكومية حول إصلاحات اقتصادية التي قام بها رئيس الوزراء أ. سالم بن بريك متماثلة تنسيق وتطبيق الاجراءات اللازمة مع البنك المركزي أنتج هذا العمل المشترك نجاحا كبير وخاصة بعد قرارات البنك المركزي لبعض الإصلاحات ومنها توقيف عدد من الصرافات التي كانت سبب في تضارب الصرف .
ومن جانب آخر يرى أن تدخل أمريكي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية حول ادارج عقوبات لبعض البنوك والصرفات التجارية ،التي كانت محتكر السوق بأموال كبيره من العمله وهذا أحد العناصر الرئيسية في انهيار الريال اليمني وان هذا التهديد كان السبب في عودة تحسن الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية إلى مستوى ٥٠٪ على ما كان عليه سابق..
فيما يرى آخرون الذين ليس على قناعه وعدم الثقة في الحكومة ناتج عن فشل سابق مبرهنين أن هذا النزول المفاجى تمهيدا لقدوم عاصفة كبرى وان ما يحصل لاخذ العمله من المواطن تزامنا مع صرف رواتب القوات العسكرية للتحالف.. ربما تكهنات خاطئه وغير صحيح .والأرجح هو ذلك الرأي أن دولة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك لديه حزمة من الإجراءات شامله يعتقد البعض ان خطط استباقية للاستقرار الاقتصادية اثمرت هذا التحسن الملحوظ ويتبع هذا العمل يجب أن يكون بجعبة دولة الرئيس الحلول للمرحله القادمة معالجة توريد المؤسسات الحكومية إلى البنك المركزي وما اثير عدم توريد ١٤٧ مؤسسه والأهم من ذلك عودة تصدير المشتقات النفطية لتغطية السوق من العملات الأجنبية.. فان بقي استقرار سعر الريال اليمني فإن التاريخ يسجل لأعظم نجاح قامت به حكومة بن بريك في تحقيق اقتصادي لأنقاض الشعب من مجاعه كادت أن تعصف بالبلاد..