مرت عشر سنوات ونحن نعيش دون قانون؛ القانون الوحيد الذي كان معمولًا به هو “قانون الغاب”، حيث يأكل القوي الضعيف.
عشر سنوات مضت بكل ما حملته من سلبيات وإيجابيات، رغم أن الإيجابيات كانت شبه معدومة. لم نرَ خلالها شيئًا جميلاً سوى البلطجة، واستعراض الأطقم العسكرية في الشوارع وأسواق القات. رأينا أسرًا فقدت معيلها إما في السجون أو في غياهب الغياب القسري.
شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الاستهلاكية، وكذلك المحروقات بكافة أنواعها، وارتفاعًا جنونيًا في سعر الدولار دون أسباب واضحة. رأينا مجموعة من الهوامير يتحكمون في ارتفاع العملة الأجنبية، وبالتالي يسيطرون على كل شيء. رأينا الاحتكار في الوظيفة العامة، وتوقّف صرف رواتب المواطنين، بل وحتى عند صرفها تُخصم منها مبالغ كبيرة. رأينا توقف عجلة التنمية بالكامل، والحواجز التي توضع أمام من يسعى للرزق بسيارته أو وسيلة نقله. رأينا مصادرة “الموتور سيكل” دون أي تعويض. رأينا نهب الأراضي، والفوضى بأشكالها كافة.
رأينا انقطاع الكهرباء والمياه، وما سبّبه ذلك من معاناة للمرضى، وخاصة مرضى الضغط والسكري والفشل الكلوي.
لكن اليوم… تغيّر الوضع. انخفض سعر الصرف، وتراجعت أسعار معظم المواد. إن هذا اليوم، بكل ما يحمله من تحوّل، يُعد بالنسبة لنا معادلاً لعشر سنوات مضت من المعاناة.
المواطن العادي قد لا يُصدق هذه الأحداث المتسارعة، لكنه في الوقت ذاته يشعر بالرضا، وإن كان الخوف من المستقبل لا يزال يُخيم عليه، بفعل التجارب القاسية التي مر بها خلال السنوات الماضية.
انخفض الصرف، وتراجعت معه الأسعار، لكن السؤال الحقيقي:
هل هناك معالجات جادة للفوضى التي سببها دكاكين الصرافين؟
وهل يستطيع البنك المركزي أن يفرض رقابة حقيقية على الصرافين من الآن فصاعدًا؟
وهل يمكن للمؤسسات الإيرادية التي كانت غائبة، والتي كشف أسرارها الصحفي فتحي بن لزرق، أن تعود إلى رشدها وتُورد إيراداتها إلى البنك المركزي؟
المواطن في حيرة. لا يعلم إن كانت هذه المعالجات تمت بدعم خارجي، أم أن “الهوامير” تابوا وأعادوا شيئًا مما نهبوه سابقًا من العملة الصعبة، أم أن الخوف الذي بدأت ملامحه تلوح من المشرق، وربما يهطل مطرُه في الغرب، قد زعزع كيانهم.
كل شيء وارد.
لكن ما هو مؤكد أن المواطن يرى في هذه التحركات خطوة في الاتجاه الصحيح، خطوة طالما انتظرها منذ زمن بعيد.
مقبل القميشي
5 أغسطس 2025م
