إن إجراءات معالجة ارتفاع الأسعار وتدهور العملة في محافظات اليمن الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي تمثل جزءًا من محاولات الاستجابة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة، لكنها تواجه تحديات عميقة مرتبطة بواقع الانقسام السياسي والمؤسسي، وانعدام السيادة النقدية والرقابة الاقتصادية الفاعلة.
أولًا: الإجراءات المُتخذة مؤخرًا (2025)
تشمل أبرز الخطوات التي اتخذتها حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي (سواء بشكل مشترك أو منفصل) ما يلي:
1. قرارات البنك المركزي في عدن:
رفع سعر الفائدة لكبح التضخم.
تعزيز مزادات بيع العملات الأجنبية للمستوردين.
فرض رقابة على شبكات التحويل المالي وشركات الصرافة.
جهود لتحصيل الموارد السيادية (رسوم جمركية وضرائب من المنافذ).
2. إجراءات حكومية / محلية:
تحديد سقوف سعرية لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية.
تشكيل لجان رقابة على الأسواق.
المطالبة بوقف طباعة العملة دون غطاء.
التفاوض مع السعودية والإمارات للحصول على دعم نقدي مباشر.
ثانيًا: نسبة النجاح المتوقعة
1. على المدى القصير (3–6 أشهر):
نسبة النجاح المتوقعة: 20–30%.
السبب: الإجراءات مؤقتة، تفتقر إلى بيئة اقتصادية مستقرة، وتُنفذ في ظل تعدد مراكز السلطة، وشبه غياب للسيطرة الكاملة على الإيرادات أو الواردات.
2. على المدى المتوسط (6–18 شهرًا):
نسبة النجاح المتوقعة: 30–50% إذا تم دعمها بإصلاحات هيكلية ودعم إقليمي.
ذلك يتطلب دمج الأجهزة المالية (بين الشرعية والانتقالي)، تحصيل الموارد بشكل موحد، ومنع طباعة العملة دون غطاء.
ثالثًا: التأثير على الحلول السياسية في اليمن
1. تأثير اقتصادي يقود إلى إعادة تموضع القوى:
إذا نجح المجلس الانتقالي الجنوبي في تقديم إدارة اقتصادية أفضل في الجنوب مقارنة بمناطق الشمال، فقد يعزز موقفه التفاوضي في أي مفاوضات سياسية قادمة.
2. استثمار التحسن النسبي في الاقتصاد لدفع مسار التسوية:
التحسن الاقتصادي قد يشجع القوى الخارجية (السعودية، الإمارات، الأمم المتحدة) على دفع الأطراف نحو توافق سياسي أكثر واقعية، خصوصًا بشأن تقاسم الموارد والسلطة.
3. في حال فشل الإجراءات:
النتيجة المحتملة: تفاقم السخط الشعبي، ضعف شرعية الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي، وفتح المجال أمام قوى جديدة (مثل الحوثيين أو شبكات نفوذ محلية) لاستثمار الأزمة لصالحهم.
رابعًا: خلاصة تحليلية
معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب أدوات تتجاوز الحلول النقدية السطحية. بدون إصلاح سياسي يدمج المؤسسات ويضمن الشفافية في الموارد والإنفاق، ستظل المعالجات مجرد مسكنات مؤقتة، وقد تتحول إلى عبء سياسي إذا فشلت في تحقيق نتائج ملموسة.
