الأسعار ما زالت مضطربة، بل إن أغلب المواد شهدت ارتفاعًا إضافيًا.
أصحاب مياه التحلية بدلاً من خفض الأسعار قاموا برفعها، وأسعار الأسماك ارتفعت، وبعض الكماليات بقيت على حالها مع زيادات إضافية.
بالنسبة للدقيق والسكر والأرز والدجاج، فقد انخفضت الأسعار بنحو 25% تقريبًا، لكنها متفاوتة من تاجر لآخر، أما بقية السلع فالأمر مختلف، والناس في حيرة، والحكومة غائبة، والانتقالي بلا رؤية، والفوضى تعم عدن.
من معه ريال يمني يعيش بين زيادة ونقصان، ومن معه سعودي تقطعت به الأوصال. لم يستفد المواطن بشكل كامل من القرار إلا إذا كان سيكتفي بالخبز والأرز دون أي إضافات، وكأنه يأكل يابسًا.
كنا نأمل خيرًا، لكن ما رأيته ولمسته اليوم في سوق السمك كان عكس ذلك، فالأسعار لم تتغير أو ارتفعت، وفي سوق المفروشات بقيت كما هي تقريبًا، والفارق لا يتعدى ألفي ريال عن السابق.
أحد أصحاب التحلية قال: لدي تانكي سعة ألف لتر وآخر 300 لتر، كنت أشتري تعبئتهما معًا بـ13 ألف ريال، أما اليوم فسعر التعبئة وصل إلى 17 ألف ريال، متسائلًا: أين التخفيض وأين الرقابة؟ الأمر مجرد وعود كاذبة.
على ما يبدو، هذه سياسة غير مدروسة، وقد تدفع بنا إلى نفق مجهول قد يصعب الخروج منه.
