في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الخدمة المدنية عملية *توظيف سبعة عشر ألف متعاقد* في مختلف المؤسسات، يحق لنا أن نطرح هذا السؤال بصوتٍ عالٍ:
*أين حصة الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الدفعة؟* وأين تطبيق *نسبة الـ5%* التي يكفلها لهم *القانون اليمني رقم 61 لعام 1999* بشأن رعاية وتأهيل المعاقين؟
نشهد اليوم تحركات رسمية تقوم على أساس الرفع بالمتعاقدين من الجهات والمؤسسات الحكومية، لكن ما نراه ونسمعه لا يُظهر أي أثر حقيقي لمراعاة *حقوق ذوي الإعاقة في التوظيف*، وكأن هذه الفئة خُصص لها فقط مقاعد الانتظار!
والأدهى من ذلك: *غياب الأصوات الحقوقية* التي من المفترض أن تمثل هذه الشريحة، مثل *الاتحاد الوطني للمعاقين* و*الشبكة الوطنية لمناصرة ذوي الإعاقة*. أين أنتم من هذه الفرصة المفصلية؟ وأين جهودكم في المطالبة باستخراج قوائم خاصة بذوي الإعاقة؟
*يا ذوي الإعاقة، إن لم تتحركوا الآن وتطالبوا بحقوقكم، فلا تنتظروا من أحد أن يمنحكم إياها طوعًا.*
الوظائف تُمنح لمن يطرق الأبواب ويُظهر حضوره، لا لمن يلوذ بالصمت أو ينتظر تدخل أحد.
*آن الأوان أن تتحركوا، أن تذهبوا، أن ترفعوا أصواتكم، وأن تقولوا: لنا حق في هذه الوظائف ولن نتنازل عنه.*
الفرصة ما زالت قائمة، فإما أن تُنزع الحقوق، أو تُدفن تحت صمت لا يليق بنا.
