في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضيق المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، يطل علينا بعض تجار الأدوية بممارسات لا يمكن وصفها إلا بالجشع وانعدام الضمير. فالأدوية، التي هي شريان حياة لكل مريض، أصبحت عند البعض وسيلة للثراء السريع على حساب آلام الناس ومعاناتهم.
ويبرر تجار الأدوية ارتفاع الأسعار أسوة بتجار المواد الأخرى بحجة تغيّر سعر الصرف، حتى إذا انخفضت قيمته أو استقرت، فهم مازالوا يصرّون على البيع بالسعر المرتفع،رغم قرارات الصناعة والتجارة الالتزام بالتسعيرة الجديدة, ولكنهم لا يعيرون لتلك القرارات أي أهمية, وهدفهم فقط مضاعفة أرباحهم. والأدهى من ذلك، أن المريض لا يملك رفاهية المساومة أو الانتظار، فهو مجبر على شراء العلاج مهما كان ثمنه، ما يجعل هؤلاء التجار يستغلون هذا الاحتياج الإنساني أبشع استغلال.
ويزيد الطين بلّة غياب الرقابة الفعّالة من الجهات المختصة، وترك السوق نهبًا للمتلاعبين بالأسعار، خاصة في ظل الاحتكار من بعض اصحاب الصيدليات , حيث يتفق البعض ضمنيًا على تسعيرات مبالغ فيها.
ولعل القصص الإنسانية التي نراها يوميًا أبلغ من أي كلام:
ـ أمّ تقف في صيدلية وهي تحتضن طفلها المصاب بالحمى، متردده بين شراء الدواء أو توفير ما تبقّى معها من مال لشراء الطعام لبقية أبنائها.
ـ مسنّ يخرج من الصيدلية خالي اليدين بعد أن علم أن ثمن دوائه الشهري تضاعف، فيختار تحمّل الألم على أن يثقل كاهل أسرته بالديون.
ـ عمليات خداع غير أخلاقية بأسعار الأدوية حصلت من مالكي الوكالات تم رفعها للهيئة العليا بكشوفات مزورة لبعض انواع العلاجات وللحصر: أدوية كانت تباع على الصرف السابق760س ب3000ريال, تم رفعها للهيئة بسعر4700ريال ليتم التفاوض وحسابها على الصرف الحالي425 س ويعاد بيعها للمواطن ب3500 ريال اي بزيادة 500 ريال عن سعرها السابق
إننا أمام جريمة مكتملة الأركان، ضحيتها المريض البسيط، والمطلوب اليوم هو موقف حازم من الجهات الرقابية، وتكاتف مجتمعي لمقاطعة المتلاعبين وفضح ممارساتهم، حتى يعلم كل من يستغل حاجة الناس أن حياة البشر ليست سلعة تُباع وتشترى.
ختاماً .. لكل تجار الأدوية,, الدواء حق إنساني، وليس سلعة للمزايدة. فلتكن ضمائركم قبل جيوبكم..
وللحديث بقية.......
