بقلم/ أحمد أمين المقطري
في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المصلحة الإيرادية نموذجًا في الانضباط وحسن الإدارة، نجد واقعًا مغايرًا يثير التساؤلات: كيف يمكن لمؤسسة تعاني نقصًا حادًا في الكادر الوظيفي وغيابًا لغالبية المدراء أن تتابع أوضاع موظفيها في مكاتب المحافظات؟
المفارقة المؤلمة أن كثيرًا من المدراء – إن حضروا – لا يباشرون أعمالهم إلا في ساعات الدوام الأخيرة، ما ينعكس سلبًا على سير المعاملات وتلبية احتياجات موظفي المكاتب الميدانية. هذا الإهمال الإداري يؤدي إلى تقصير واضح في متابعة الحقوق، وإلى إطالة أمد المشكلات التي يواجهها الموظفون في المحافظات، الذين يعانون أصلًا من ضغوط العمل وقلة الإمكانيات.
إن إصلاح هذا الخلل يبدأ من الداخل، عبر سد النقص الوظيفي، وإلزام القيادات بالحضور المنتظم والقيام بمهامهم على أكمل وجه. فكيف يمكن لمؤسسة أن تؤدي واجبها تجاه فروعها وهي عاجزة عن تنظيم بيتها الداخلي؟
إن استمرار هذا الوضع يعني مزيدًا من التراجع في أداء المصلحة وفروعها، وهو ما يؤثر سلبًا على الموظفين ومستحقاتهم أولًا، وعلى مستقبل الإيرادات العامة ثانيًا. لذلك، لابد من وقفة جادة ومساءلة حقيقية لكل مقصر، ووضع آلية رقابة وانضباط تضمن حضور القيادات وأداءهم لمهامهم كما يجب. فالموظف في الميدان يستحق إدارة حاضرة تتابع همومه وتدافع عن حقوقه، لا إدارة غائبة إلا للتوقيع على البريد في المنزل أو على الحضور والانصراف.
