المعلم بين حقوقه المهدورة وحملات التشويه

يعيش المعلم اليوم وضعًا مأساويًا لا يخفى على أحد؛ بين راتب يتراوح ما بين (50 إلى 100 ألف ريال) لا يُصرف بانتظام، وبين غلاء فاحش يلتهم كل شيء، صار المعلم غير قادر على توفير الحد الأدنى من احتياجاته واحتياجات أسرته. بل إن كثيرًا منهم يعيش معاناة حقيقية تصل إلى حد الموت البطيء له ولأولاده.

ورغم هذه الظروف القاسية، يخرج بعض الإعلاميين والصحف ليشنّوا حملات تشويه ممنهجة ضد المعلم ومطالبه المشروعة، محاولةً قلب الحقائق وتشويه صورة مربي الأجيال، وكأن المطالبة بحقوق أساسية مثل الراتب العادل أو التثبيت أو التأمين الصحي جريمة تستحق العقاب. هذه الحملات مرفوضة تمامًا، فهي تعكس سوء فهم لدور المعلم الوطني والتربوي، وتساهم في إفقاد المجتمع التقدير الواجب لمربي الأجيال.

المطالب الستة للمعلمين واضحة وعادلة:

1. صرف المرتبات بانتظام دون تأخير.

2. هيكلة الأجور بما يواكب الغلاء والتدهور الاقتصادي.

3. صرف طبيعة العمل للموظفين منذ 2011م.

4. تطبيق نظام تأمين صحي عادل للمعلمين وأسرهم.

5. إنشاء صندوق خاص لدعم المعلمين.

6. تثبيت المتعاقدين ومنحهم الأولوية في التوظيف.

هذه المطالب ليست رفاهية، بل حقوق أساسية لا غنى عنها لأي موظف في دولة تحترم نفسها ومواطنيها.

ولأن هذه الحقوق جرى تجاهلها لسنوات، لم يجد المعلم بُدًا من اللجوء إلى الإضراب، وهو وسيلة قانونية ومشروعة لحماية حقوقه وكرامته. ولا بد أن يعلم الجميع أن النقابة هي الممثل الشرعي للمعلمين، وأي إساءة إليها هي إساءة مباشرة للمعلم نفسه ولرسالته التربوية السامية.

وفي الختام، يبقى السؤال موجّهًا للمجتمع والدولة على حد سواء:

أليس من حق مربي الأجيال أن يُنصف ويُكرم، بدلًا من أن يُهان ويُحارب؟