بقلم / أحمد محمود السلامي
ما يجري في عدن هو ملحمة بطولية تهدف إلى إنقاذ العملة المحلية من الانهيار التام ، وإنقاذ المواطن من براثن الغلاء وجشع التجار والمتاجرين بقوت الشعب المطحون .. ملحمة تقودها الحكومة وأجهزتها ضد الفساد ، بدعم وتفاعل كبير من الشعب وقطاعاته الواسعة، وتعاون كل الشرفاء من إعلاميين، ومفكرين، وحقوقيين، ونشطاء في المجتمع ، ممن يهمّهم نجاح هذه الإجراءات قبل أي طرف آخر .
صحيح أن هناك هدفاً سياسيًا خارجياً يقف خلف هذه العملية الاقتصادية الكبرى والإجراءات السريعة والحازمة ، لكنها تُعَدُّ في واقع الأمر خطوة أولى لاستعادة سيادة الدولة، وبداية جيدة لإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن ، تلك الثقة التي تآكلت بسبب الفوضى والفساد والانهيار الاقتصادي ، واستفادة مجموعات معينة من الناس، وأفقر الشعب بأكمله.
الآن ..على الحكومة أن تمضي قدماً في تنفيذ إجراءاتها الصارمة ، وتخفيض أسعار العملات ، وتثبيت أسعار السلع الاستهلاكية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الميدانية لضبط الأسعار، وتنشيط عمل هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، خصوصاً فيما يتعلق بضبط السلع التي عُبث بمحتواها وكمياتها ومقادير تعبئتها من قبل بعض التجار، الذين يكتفوا برفع الأسعار، بل قاموا أيضاً بتقليل الكميات ، وخفض جودة المنتجات، وفرضها على المواطن البسيط .
هناك مسألة مهمة جدًا، وهي انعدام الفئات النقدية الأدنى من العملة المحلية (الكسور) في السوق ، وهي مسألة يستفيد منها بائعو التجزئة بدرجة كبيرة ويخسرها المواطن .. توفُّر هذه الفئات سيعزز من حق المواطن، ويُسهم في تحسين عملية الشراء، ويخفف من الظلم الواقع عليه .
من هنا .. من عدن الصمود أوجه أجمل تحية ووافر التقدير والاحترام الى كل من ساهم بفعالية في إنجاح هذه الخطوات الجبارة والانجاز الوطني الكبير .
