البنك المركزي والرواتب.. الحلقة المفقودة

تسارعت الأحداث في المشهد العام لحياة المواطن، مع عودة الريال اليمني للظهور من جديد كمنافس للعملات الأجنبية.

ومن خلال إجراءات البنك المركزي، استطاع كسر حاجز الانهيار والعودة إلى نقطة التوازن، محدثًا أثرًا واضحًا على حياة المواطنين، حيث هبطت أسعار السلع بمختلف أنواعها، وشهد المواطن هذا التحسّن المفاجئ في سعر الصرف، وأُجبر بعض التجار المغالين على خفض أسعارهم تحت ضغط السوق والمنافسة.

لكن،تبقى مشكلة البنك المركزي مع الرواتب المتأخرة منذ أشهر، عائقًا يحول دون تمكّن الموظفين من الاستفادة الحقيقية من هذا التراجع في الأسعار، بسبب غياب السيولة المالية لديهم.

وهنا تكمن المعضلة: إذ يبدو أن البنك المركزي لا يزال عاجزًا عن إيجاد حلول فعالة لتجاوز هذه الإشكالية، بما يتماشى مع سياساته في ضبط صرف العملة وانعكاساتها على الأسعار.

وهكذا، فإن جوهر نتائج تلك السياسة النقدية الممتازة، قد يتعثر في ظل عدم قدرة البنك على صرف رواتب الموظفين المتأخرة.

فهل هناك بوادر مبشرة بانفراج هذه المشكلة المزمنة؟

فمن دون حل جذري لها،تظل جميع التغيّرات والإجراءات ناقصة وغير مكتملة.

البنك المركزي والرواتب... الحلقة المفقودة لاكتمال الإصلاحات.