هل نفذت المدارس الخاصة قرار تخفيض الرسوم؟!

في ظل استقرار صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية ووفقًا لقرارات الحكومة الملزمة بتخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وبالعملة اليمنية ، يطرح المواطنون سؤالًا مهمًا : هل نفذت مدارس ساحل حضرموت الخاصة هذا التخفيض؟ أم أنها لا تزال متمسكة بالرسوم الدراسية التي كانت تفرضها قبل استقرار سعر الصرف عندما كان الريال السعودي قيمته نحو 757 ريالًا يمنيًا ..

إن المواطن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة يرغب في إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة لعدة أسباب ، منها :

قلة عدد الطلاب في الفصول الدراسية مقارنة بالفصول الحكومية ..

اعتقاد الأهالي بأن نوعية التعليم في المدارس الخاصة أفضل ..

توفر وسائل النقل الصباحية والمسائية للطلاب مما يسهل عملية الالتحاق اليومي بالمدرسة ..

ورغم أن الغالبية منّا تلقّوا تعليمهم في المدارس الحكومية وتخرج منها الكثير في مختلف التخصصات ، خاصة قبل الوحدة مع الشمال في دولة اليمن الديمقراطية الشعبية، فإن التعليم الخاص اليوم أصبح واقعًا فرضته الحاجة والظروف ..

لقد ساهمت المدارس الخاصة في تخفيف الضغط الكبير على المدارس الحكومية نتيجة الزيادة السكانية ، وعدم كفاية المنشآت التعليمية الحكومية ، كما أن غياب الاستثمار الحكومي في بناء مدارس جديدة منذ عام 2015 ، بعد احتلال الحوثيين للشمال وفرار العديد من القادة والموظفين إلى الجنوب المحرر فاقم المشكلة.

أصبح التعليم الخاص استثمارًا للعديد من المواطنين الذين حصلوا على تراخيص لإنشاء مدارس خاصة ، وشهدت السنوات الأخيرة تضاعف أعداد هذه المدارس، وأصبحت متوفرة في معظم المناطق ، في فوه وحدها يمكن أن نجد عشر مدارس خاصة على الأقل ، إضافة إلى عدد من رياض الأطفال ..

لكن هذا التوسع يحتاج إلى إشراف ومتابعة دقيقة من قبل إدارة التربية والتعليم لضمان التزام هذه المدارس بالمعايير التربوية والأخلاقية التي تحكم المدارس الحكومية، والإشراف على مناهجها وإدارتها لضمان الجودة والانضباط ..

نُعيد طرح السؤال:

هل خفضت مدارس ساحل حضرموت الخاصة رسومها الدراسية كما ينبغي، وفقًا لقرارات الحكومة، وبما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية؟

وهل تقوم إدارة التربية والتعليم بدورها في الإشراف والمراقبة للتأكد من تنفيذ هذا القرار؟ أم أن هناك تهاونًا من بعض المدارس الخاصة، وتقصيرًا من الجهات المعنية في المتابعة والتقييم؟ ..

إن الأمر يتطلب من الإدارة العامة للتربية والتعليم أن تنشر قائمة رسمية وعلنية بالرسوم الدراسية المعتمدة والملزمة للمدارس الخاصة ، وأن تتابع تنفيذ ذلك يوميًا، حتى تلتزم المدارس بما أقرته الدولة، وتُمنع أي تجاوزات في تحصيل الرسوم ..

لسنا ضد التعليم الخاص بل نؤمن بدوره الإيجابي في تطوير العملية التعليمية، ولكن ذلك لا يعفيه من الخضوع للرقابة والإشراف المستمرين ؛ حفاظًا على مصلحة الطلاب ، وضمانًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وخدمةً للوطن والمواطن.

والله من وراء القصد .