في مساء أمس فوجئ المواطنون في المحافظات المحررة بانخفاض مفاجئ في أسعار الصرف ما أثار حالة من الفرح والتفاؤل في الشارع. فقد اعتقد كثيرون أن هذا التراجع بداية لإصلاحات اقتصادية جادة ونتيجة خطوات حكومية ملموسة، فتولّد لديهم أمل بانفراج الأزمة المالية.
لكن الحقيقة سرعان ما تكشفت فما بدا انفراجًا لم يكن سوى فخ كبير نسجه المضاربون.
الإعلاميون والنشطاء الذين سارعوا للترويج للهبوط على أنه إنجاز حكومي لم يدركوا أن البنك المركزي لم يُصدر أي قرارات أو إصلاحات جديدة، بل أعلن لاحقًا أن السعر الرسمي ما يزال ثابتًا عند 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.
اندفع المواطنون إلى شركات الصرافة لصرف ما بحوزتهم من عملات أجنبية ليكتشفوا أنهم وقعوا في المصيدة إذ صُرفت مدخراتهم بسعر منخفض وصل إلى 250 ألف ريال، فيما امتنعت شركات الصرافة عن البيع بنفس السعر الذي اشترت به، لتتضاعف خسائر البسطاء وتذهب أموالهم أدراج الرياح.
إن ما حدث يضع البنك المركزي أمام مسؤولية جسيمة، ولا بد من تحرك عاجل لضبط السوق ومحاسبة شركات الصرافة التي تلاعبت بقوت المواطنين، خاصة في ظل غياب الرقابة الحقيقية خلال هذه الأزمة.
ومن هنا، نصيحتي لكل من يحتفظ بعملات أجنبية: لا تتعجلوا في صرفها إلا عند الحاجة القصوى، فالسوق ما يزال رهينة لمضاربين لا يبالون بمعاناة الناس، والمواطن البسيط هو الضحية الأولى والأخيرة.
ختامًا:
اليوم يعيش المواطنون صدمة قاسية وخسائر موجعة. والمطلوب أن يتحمل البنك المركزي والحكومة كامل مسؤولياتهم في حماية الناس من ألاعيب السوق وجشع الصرافين، عبر تشديد الرقابة وتفعيل الإجراءات الرادعة. نسأل الله أن يعوض المتضررين خيرًا، وأن يُعاد النظر جذريًا في آليات الرقابة المالية بما يحفظ استقرار السوق ويصون مدخرات البسطاء.
