د. فائزة عبدالرقيب
ما من شك أن الضربة العسكرية الاسرائيلية التي اودت بحياة غالبية اعضاء حكومة سلطة الانقلاب الحوثية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء، لم تكن مجرد عملية عابرة، بل رسالة سياسية مدوية تدك اركان سلطة متغطرسة قامت على العمالة والولاء لايران، وعلى وهم كهنوتي يسعى لاحياء نسخة مشوهة من النظام الامامي عبر الحوثي وتنابلته. فإذا بالضربة تأتي من خارج الحسابات، لتفضح هشاشتهم امام جمهورهم والعالم.
غير أن ما يعنيه هذا التطور يتجاوز بكثير سقوط قيادات سياسية. إنه اعلان بأن اسرائيل، وربما من خلفها اطراف دولية واقليمية، لم تعد تنظر إلى الحوثيين كجماعة مسلحة تُشاغب في البحر الاحمر، بل كسلطة امر واقع يجب تقليم اظافرها عبر ضرب بنيتها الادارية والتنفيذية. وهكذا يتحول القصف الى اداة سياسية تُربك الداخل الحوثي، وتفتح الباب امام صراعات بين اجنحته المتنافسة على خلافة المواقع الشاغرة.
على المستوى الامني، يكشف نجاح اسرائيل في الوصول إلى هذه القيادات عمق الاختراق الاستخباراتي، ويدل على أن يدها باتت طويلة. وهذا سيجبر الحوثيين على اعادة ترتيب حساباتهم الامنية، وقد يشل ادارتهم اليومية لشؤون سلطتهم في ظل فراغ سياسي غير مسبوق.
لكن الاخطر أن هذه الضربة ستدفع الحوثيين الى رد فعل متوقع، عبر التصعيد في البحر الاحمر او باستخدام ادوات اقليمية، ولو كان الثمن جرّ اليمن الى مواجهة مفتوحة بين ايران واسرائيل. وحينها لن يبقى اليمن ملفا جانبيا في صراعات المنطقة، بل ساحة مواجهة مباشرة تُستنزف فيها الدماء والسيادة معًا.
وهنا تبرز الاسئلة الاهم: هل تستطيع الشرعية اليمنية أن تلتقط هذه اللحظة وتحولها الى رافعة وطنية وسياسية؟ وهل ستتمكن من استعادة قرارها العسكري والسيادي بيد يمنية خالصة، ام أن هذا القرار سيظل مرتهنا للخارج؟ المؤكد أن الاجابة ستحدد إن كانت هذه الضربة بداية النهاية لسلطة الحوثيين، ام مجرد فصل جديد يزيد مأساة اليمن تعقيدا وعمقا.
