ما حصل مؤخرا وبصورة مفاجئة وغير متوقعة على صعيد الهبوط الكبير لسعر الريال اليمني؛ بعد أن أستقر لقرابة أربعة أسابيع متتالية عند السعر المحدد من قبل البنك المركزي.
فالأمر هنا لا يقبله المنطق ولا مجال فيه للصدفة والفعل العفوي؛ وهذا ما يثير أكثر من علامة إستفهام كبرى؛ ويفتح الأبواب للتساؤلات القلقة المشروعة وللتأويلات المتناقضة والمربكة؛ ولعل أهم الأسئلة تتمحور وتتجلى على النحو التالي :
من يقف خلف كل ذلك ؟
وهل دوافعه إقتصادية خالصة؟
أم سياسية وبيد تآمرية وبغلاف إقتصادي ؟
وهل هي جهة واحدة ؟
أم مجموعة جهات ؟
وأين دور وموقف وموقع البنك المركزي من كل ذلك ؟
أم أن شبكة المصالح والفساد النافذة تقف موحدة ومجتمعة وراء كل ما حدث وقد يحدث وبصور وطرق شتى؟
لقد سبق لنا الإشارة إلى أن طريق الإصلاحات ستواجه مقاومة ضارية من قبل من مستهم إجراءاتها وخطواتها الأولى؛ وبأن الطريق إلى النجاح يكمن بمزيد من الخطوات لتضييق الخناق على كل من يتربص بالإصلاح تعطيلا وإعاقة؛ وبأنه لا مفر من إتخاذ كل وسائل الرقابة والردع؛ مع رفع درجة الحذر واليقظة.
ونحن هنا إذ نضع رأينا وتساؤلاتنا المشروعة لا نهدف من ورائها الإثارة أو توجيه التهم لأي جهة بعينها أو لشخص أو أشخاص محددين؛ بل نبحث مع غيرنا عن الأسباب الكامنة خلف التقلب العاصف في سوق النقد والصرافة؛ وعن إجابات مقنعة تبين للناس الحقيقة وكيف يمكن وضع حد حاسم لكل ما قد جرى؛ وحتى لا تتاح الفرصة للعابثين مرة أخرى بمواصلة عبثهم وفسادهم.
الخلاصة
—————
تبين لنا وفي كل الأحوال وبوضوح تام؛ بأن من كان وراء الإنهيار غير المسبوق في قيمة الريال اليمني خلال الأشهر التي سبقت إجراءات الحكومة والبنك المركزي؛ هي نفس الجهات وذات المصادر التي بمقدورها فعل الشيء نفسه؛ ولكن بتخفيض قيمة الريال هذه المرة.
