آخر تحديث :الأحد-07 سبتمبر 2025-10:31م

قضية الشهيد أكرم المرقشي: بين غموض التحقيقات ومطالبات العدالة

الجمعة - 05 سبتمبر 2025 - الساعة 09:06 ص
منصور بلعيدي

بقلم: منصور بلعيدي
- ارشيف الكاتب


في مشهد يلفه الغموض ويثير تساؤلات الرأي العام، لا تزال قضية مقتل الشهيد _أكرم علي ناصر المرقشي_ معلقة دون حسم، رغم مرور نحو شهرين على العثور على جثته ملقاة على قارعة الطريق في منطقة العرقوب بمحافظة أبين.


ورغم إعلان الأجهزة الأمنية عن توقيف سائق الشاحنة التي استقلها الشهيد من منطقة جحين باتجاه مدينة شقرة، إلا أن السائق ينكر معرفته بالجناة، ما يثير علامات استفهام حول مسار التحقيقات التي لم تفضِ حتى الآن إلى تحديد هوية القاتلين أو كشف ملابسات الجريمة.


🔍 *تحقيقات متعثرة وغموض يثير القلق*

الغريب في الأمر أن التحقيقات لم تحقق أي تقدم يُذكر، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التعثر: هل يعود ذلك إلى نقص الأدلة؟ أم إلى ضعف أداء الجهات المعنية؟ أم أن هناك عوامل أخرى تحول دون الوصول إلى الحقيقة؟


وقد زاد من تعقيد القضية تحفظ الجهات الأمنية على نتائج التحقيقات وعدم الإفصاح عنها للرأي العام، الأمر الذي أثار موجة من القلق الشعبي، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد أمن المواطنين وتضعف الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حمايتهم.


👨‍👩‍👧‍👦 *مطالبات أسرية بتحقيق العدالة*

أسرة الشهيد أكرم المرقشي عبّرت عن استيائها من بطء الإجراءات، مطالبة الجهات القضائية والأمنية بالإسراع في البت بالقضية، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو وساطات تهدف إلى تبرئة المتهمين أو التلاعب بمسار العدالة.


تفاصيل صادمة:

وأكدت الأسرة أن التقرير الشرعي كشف عن تعرض الشهيد لعدة إصابات خطيرة، منها كسر في الجمجمة والفخذ وصحن الركبة، بالإضافة إلى طلقة نارية في البطن خرجت من الحوض، ما يدل على أن الجريمة كانت مركبة ومتعمدة.


⚖️ *دعوة لتحويل القضية إلى قضية رأي عام*

وشددت الأسرة على ضرورة تحويل القضية إلى قضية رأي عام، لضمان محاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب، محملة الجهات الأمنية والقضائية مسؤولية أي تأخير أو تهميش قد يعرقل سير العدالة.


كما حذرت من محاولات إغلاق الملف تحت ضغط الوساطات، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي.


📌وتبقى قضية الشهيد أكرم المرقشي اختباراً حقيقياً لشفافية الأجهزة الأمنية ونزاهة القضاء، في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية بكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة.