أثارت القرارات الأخيرة لعيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرون فيها خطوة جريئة، ومعارضين يعتبرونها ارتجالية وغير شرعية.
المؤيدون يرون أنها استجابة لمطالب الجنوب وكسر لحالة التهميش، ومحاولة لتفعيل الهيئات المحلية وإرضاء الشارع الذي ضاق ذرعًا بالخطابات دون أفعال. أما المعارضون فيرون أنها تجاوز للصلاحيات القانونية، وقرارات أحادية تقوّض الشراكة، وتفتقد للعدالة في التمثيل، فضلًا عن توقيتها الذي جاء متزامنًا مع بوادر إصلاح اقتصادي.
الواقع أن الطرفين يملكان جزءًا من الحقيقة. الجنوب بحاجة لتغيير ملموس يشعر به المواطن في الخدمات والرواتب والأمن، لكن الانفراد بالقرار يقود إلى أزمات أشد ويُفقد أي خطوة مشروعيتها.
المطلوب اليوم هو التوازن: مراجعة القرارات ضمن إطار الشرعية والقانون، توسيع قاعدة المشاركة لتشمل كل المحافظات، التركيز على أولويات الناس، والالتزام بالشفافية والمساءلة.
إن قرارات الزبيدي يمكن أن تتحول إلى فرصة لتصحيح المسار إن أحسن إدارتها، لكنها قد تكون عبئًا جديدًا إن استمرت كخطوات فردية بلا توافق. الخيار بين البناء أو العودة إلى المربع الأول ما زال بأيدينا.
