بعد أن توقفوا عن التدريس العام الماضي بسبب تدني مستحقاتهم المالية وتأخر صرفها، عاد المعلمون إلى المدارس حاملين أملًا ضعيفًا ولكنه صادق في استئناف العملية التعليمية، رغم وعود الحكومة المتكررة بإصلاحات مالية واقتصادية لم ترَ النور على أرض الواقع.
مع بداية العام الدراسي الحالي، لم يمضِ أسبوع حتى تحولت الفصول إلى منصات احتجاج سلمية، حيث رفع المعلمون شعارات حمراء على الجدران والسقوف، صرخة مدوية ضد الإهمال والظلم الذي طالهم بانقطاع رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية.
المعلمون يؤكدون أن مطالبهم عادلة ومشروعة، وأن هدفهم ضمان حقوقهم دون المساس بمصلحة الطلاب. فهم يرون أن التعليم يجب أن يستمر، وأن الطلاب لا ينبغي أن يكونوا ضحايا التأخير أو التقاعس الحكومي. هذه التحركات لم تكن مجرد احتجاج عابر، بل رسالة قوية عن صمود المعلمين وإصرارهم على مواجهة التحديات المالية، مع حفاظهم على التزامهم بمسؤولياتهم التعليمية ورسالتهم المجتمعية.
العودة إلى الفصول بهذه الروح تعكس توازنًا دقيقًا بين الحق في المطالبة بالحقوق والواجب تجاه الطلبة، وتجعل من المعلم رمزًا للمثابرة والصمود. وفي الوقت نفسه، تكشف الأزمة عن مسؤولية أخلاقية وإنسانية على عاتق الحكومة تجاه المعلمين الذين يعجزون عن تأمين احتياجات أبنائهم الأساسية، وأمام الطلاب الذين يُحرمون من التعليم بسبب التقاعس والإهمال.
وفي ختام رسالتهم، أكد المعلمون أنه إذا استمر التقاعس الحكومي في الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيغادرون المدارس لاستئناف عملية الإضراب المفتوح العام الثاني، في خطوة تؤكد تصميمهم على الدفاع عن حقوقهم مهما كانت التحديات.
هذه الأزمة ليست مجرد قضية مالية، بل انعكاس مباشر للفشل في حماية حق التعليم وضمان كرامة المعلمين، وتطرح أسئلة جدية حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.