يكاد الشهر الثالث ينطوي وكثير من موظفي الدولة في القطاعات المدنية كالتربية والتعليم والصحة ومرافق خدمية أخرى والقطاعات العسكرية الجيش والأمن دون رواتب وهم في ذلك يعانون أشد المعاناة في تسيير حياتهم وتوفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم في ظل الصمت الحكومي والتجاهل من قبل الجهات المسؤولة وهي تتجاهل المعاناة التي وصل إليها موظفي الدولة في مختلف القطاعات في الوقت تغذق الصرفيات المهولة من رواتب ومصروفات بالعملة الصعبة ومبالغ خيالية على فئات يطلق عليها عامة الشعب جماعة البطالة النائمة في الخارج تحت مسميات وهمية لا تعود على الوطن بأدنى فائدة.
ماذا تنتظر القيادات المتنازعة من موظف مر عليه وهو يؤدي وظفيته لأكثر من مئة يوم دون أن يتقاضى راتبه الشهري في ظل موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق إما أن يتحول إلى متسول بعد أن غرق في الديون وتوقف ملاك المحلات من إقراضة لتجاوز ديونه سقف راتبه أو يستثمر وظيفته في تحصيل دخل يغطي نفقاته من خلال استغلال الوظيفة في جمع الرشوة والإضرار بمصالح المواطنين او من خلال اختلاس المال العام الذي يقع تحت وظيفته او الانخراط في اعمال غير قانونية ومشروعة خاصة ممن تضعف نفوسهم عن الأستمرار في تأدية الوظيفة أو ترك الوظيفة والتسرب من اوقات العمل لتأدية أعمال في أماكن اخرى للحصول على المال الذي يغطي نفقاته.
القيادة سواء في الشرعية او الانتقالي تضع على أذن غطاء من طين والأخرى من عجين كما يقال في المثل الشعبي غير أبهه بعواقب توقف صرف رواتب الموظفين التي هي في الأصل رواتب حقيرة بالكاد تغطي الاحتياجات في حالة ديمومة صرفها شهريا في مواعيدها فكيف وهي تتاخر لأكثر من اربعة اشهر.
فحتى لا يتحول الموظف إلى متسول أو مرتشي وخاصة لمن تضعف نفسه عن الصبر ويضعف أمام تلبية الأحتياجات او يتحول إلى مختلس أو متهرب من الوظيفة لابد من نزع الأغطية ومعالجة الأمور لان القيادة راعية ومسؤولة عن الرعية وحتى لايسقط الموظف وينزلق في المنعطفات التي تضر بالوطن وتفقده احترامه ومكانته.
فالراتب هو حق لكل موظف وفق القوانين والمواثيق والوطن ملك للجميع يتمتعون بخيرة على السواء .
فالأسراع في نزعة الاغطية وسماع أنين الموظف قبل ان تنفلت الأمور وتتردى الأوضاع بما لايحمد عقباه.
عصام مريسي
