د.وائل لكو
ثلاث سنوات منذ الإعلان عن نقل صلاحيات الرئيس اليمني السابق عبدربة منصور هادي في العام ٢٠٢٢م وحتى اليوم ٢٠٢٥ م
لم تتمكن السلطة الشرعية من اعادة بناء مؤسسات الدولة و العمل بها ، بل لم تتوقف عن الاستجداء والانتقال إلى دول التحالف بحثا عن غطاء يستر عوراتها أو يخفف من الضغوط والخلافات التي تنشاء بين أعضاء المجلس.
ولعل الشارع اليمني تفاجئ من القرارات التي أصدرها نائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القوة المسلحة الاقوى في المناطق الجنوبية المطالب بأستعادة دولة الجنوب قبل العام ١٩٩٠ ، والتي بينت حجم الخلاف بين أعضاء المجلس الأمر الذي استدعى تدخل دول التحالف للم الخلاف والاعلان عن حزمة من المساعدات لتعزيز الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة لدفع رواتب الموظفين المنقطعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر .وهو مايطرح تساؤلات عدة حول قدرة السلطة الشرعية على القيام بواجباتها والعمل على استعادة السيطرة للمناطق غير الخاضعة لسيطرتها وبناء مؤسسات الدولة لتعمل في الداخل بدلا من اقتسام السلطة وتعبئة الجهاز الإداري للدولة بكم من التعينات التي تزيد من ترهل الإدارة وعجزها عن القيام بواجباتها.
إن تدخلات دول التحالف لدعم الاقتصاد الوطني لابد من أن يرافقها تعزيز لسلطات الدولة وقدرة فاعلة للحكومة اليمنية للقيام بواجبها والعمل على إيجاد البدائل الآمنة لتقوية الاقتصاد فلا يعقل أن تستمر ميزانية الدولة تسدد من دولة أخرى ولايمكن للشرعية أن تدعي بأنها شرعية الا إذا ماقامت بمهامها دون استجداء أو دعم وعملت على بناء قدراتها الرقابية وعززت آلية الحوكمة لضبط الموارد وانفاقها بما يعود بالنفع للمواطن .
وهذا ما نصت عليه اتفاقية نقل الصلاحيات للمجلس الرئاسي .
