يبدو أن المشهد اليمني دخل مرحلة أكثر تعقيداً، خصوصاً مع تفاقم الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي لم يستطع منذ تشكيله تحقيق انسجام داخلي أو إدارة متماسكة لمشروع الشرعية الدستورية. المجلس الذي وُلد بقرار إقليمي ودولي (الرباعية)، أُضفيت عليه الشرعية من خلال إعلان رئاسي أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ليأخذ صيغة دستورية وقتها.
موضوع الهيكلة للمجلس سيبقى خيار وارد جدا وان تاخر ...قد تسعى الرباعيه نحو ايجاد حلول ترقيعية مؤقته نحو تاجيل الهيكلة الى وقت اخر وإيجاد الية تشاركية توافقية في صناعة القرار داخل مجلس القيادة
لصعوبة الخيارات الأخرى وكذا تملك الرباعية ادوات ضاغطة نحو الضغط في ترميم المجلس مؤقتا .
ولكن سيظل قرار هيكلة مجلس القيادة امر قادم لامحالة بسبب اختلاف المشاريع والاجندة
اليوم ومع بروز تصدعاته، تبرز أمام القوى الإقليمية والدولية الداعمة عدة مسارات محتملة لإعادة الهيكلة:
- المخرج الدستوري الوحيد
النافذة الدستورية الوحيدة المتاحة تبقى عبر الرئيس عبدربه منصور هادي بصفته المالك الأصلي للتفويض.
يمكن إقناعه أو دفعه لإصدار إعلان رئاسي تكميلي يعدّل أو يحدد شكل وهيكلة المجلس ويمنح الاستمرارية له.
هذا المسار يمنح الهيكلة شرعية دستورية واضحة، لكنه يتوقف على عودة هادي أو استحضاره كمرجعية شرعية.
- المخرج السياسي التوافقي
يتمثل في توافق المكونات والأحزاب اليمنية المشاركة بالشرعية على صيغة جديدة لإعادة تشكيل المجلس.
هذا المسار لا يملك غطاء دستورياً لكنه شبيه باتفاقات سياسية سابقة مثل اتفاق السلم والشراكة في صنعاء 2014.
نجاحه يتوقف على حجم الضغوط الإقليمية ومدى قبول الأطراف بصفقة سياسية جديدة
-المخرج المؤسسي البرلماني
قد تلجأ الرباعية لاستخدام البرلمان اليمني كأداة لتغطية الهيكلة.
تمرير القرار قد يتم حتى مع غياب النصاب، بما يعكس شكلية الإجراءات أكثر من كونها ممارسة ديمقراطية حقيقية.
هذا المسار يمنح غطاءً شكلياً لكنه ضعيف التأثير من الناحية القانونية بسبب فقدان المجلس النصاب والسيطرة الجغرافية المحدودة.
-.المخرج (السياسي - المؤسسي)
الجمع بين اتفاق سياسي بين المكونات و تصديق برلماني شكلي.
هذا السيناريو يمنح الهيكلة شرعية سياسية داخلية وغطاءً مؤسسياً خارجياً لتمريرها أمام المجتمع الدولي
كل مسار من هذه المسارات يعكس درجة التعقيد في المشهد اليمني:
الدستوري يمنح الشرعية لكنه يتوقف على شخصية الرئيس هادي.
الخيار. لسياسي يمنح التوافق لكنه هش دستورياً.
الخيار لمؤسسي يمنح الشكلية لكنه ضعيف المضمون.
أما الجمع بينها فيبدو هو الخيار الأرجح الذي قد تسلكه الرباعية لإعادة إنتاج المجلس بشكل يضمن استمرارية مشروعها في اليمن.
