يُعد ملف المتعاقدين في سلك التربية والتعليم بمحافظة حضرموت من الملفات التي تستدعي التقييم العاجل، لما له من تأثير مباشر على جودة التعليم ومستقبل الأجيال القادمة. لقد تسلل إلى هذا السلك من لا يمتلك الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والتربوية، مما يُنذر بعواقب وخيمة على المنظومة التعليمية في المستقبل القريب والبعيد.
من المؤسف أن نجد بعض المتعاقدين لا يحملون حتى شهادة الثانوية العامة، ورغم ذلك تم تعيينهم في مواقع حساسة كإدارة المدارس أو تدريس الصفوف كالصف التاسع، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه أو تبريره. ومما يزيد الأمر سوءًا أن بعض مديري مكاتب التربية والتعليم قد استخدموا هذا الملف بطريقة لا تليق بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، فغابت المعايير، وحضرت المحسوبيات.
حضرموت، بتاريخها العريق ومكانتها العلمية والثقافية، لا تستحق أن يُعبث بمستقبل تعليمها على هذا النحو. إن استمرار هذا الوضع سيؤدي حتمًا إلى تدهور مستوى التعليم، وبالتالي الإضرار بالمجتمع الحضرمي ككل، ولو بعد حين.
إننا نناشد السلطة المحلية في حضرموت أن تتحمّل مسؤوليتها الكاملة، وتبادر إلى إجراء تقييم شامل وعادل لملف المتعاقدين، بما يضمن تصحيحه وفقًا للمعايير التربوية والمهنية السليمة، حفاظًا على مكانة حضرموت ودورها الريادي في نشر العلم والمعرفة. فقد حاول بعضُ مديري مكاتبِ التربية والتعليم تحويلَ التعليمِ من رسالةٍ إلى وظيفة، وتبعهم في سياستهم بعضُ المعلمين والمعلمات، مما يستدعي مراجعةَ الأمر قبل فوات الأوان. التعليم هو أساس نهضة الأمم، وإنقاذه من العبث واجب لا يحتمل التأجيل.
حفظ الله حضرموت وأهلها من كل سوء وجمع كلمتهم على الحق.
