في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، أجدّد مناشدتي لمعالي رئيس المجلس الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة الإسراع في صرف المرتبات المتأخرة لمختلف القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية، والتي لم تُصرف منذ عدة أشهر، مما تسبب في معاناة كبيرة للموظفين وأسرهم.
ورغم وصول دعم مالي كبير للبنك المركزي اليمني قبل أسابيع، إلا أن المرتبات لم تُضخ حتى الآن، وسط صمت حكومي غير مبرر تجاه هذه القضية الحيوية التي تمس حياة معظم المواطنين، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المرتب كمصدر دخل وحيد.
تعتمد الحكومة على المنح والدعم الخارجي، دون إيجاد حلول مستدامة، مما يعيد الأزمة إلى الواجهة في كل مرة.
لذا نطالب الحكومة بـ:
استئناف تصدير النفط.
و تشغيل الموانئ بكامل طاقتها.
وتفعيل كافة الإيرادات العامة للدولة.
والبحث عن مصادر بديلة لدعم الخزينة العامة.
لا تزال قضية المرتبات غامضة، وسط غياب أي توضيحات رسمية أو جدول زمني للصرف، مما يزيد من حالة الغليان الشعبي ويعمّق الأزمة المعيشية.
نناشد الحكومة والمجلس الرئاسي بإيلاء هذه القضية أقصى درجات الاهتمام، والعمل على صرف المرتبات بشكل عاجل وسريع، حفاظاً على كرامة المواطن واستقرار المجتمع.
