قمت بتقصي بعض الحقائق المتعلقة بشح الموارد المالية، والتي أدت إلى تأخر صرف المرتبات لمختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.
وبحسب المعلومات ، فإن أحد أبرز مصادر الإيرادات كان تصدير النفط، حيث كانت الحكومة تعتمد عليه بشكل كبير لتوفير السيولة النقدية. إلا أن هذا المصدر توقف بشكل كامل في عام 2022، مما أدى إلى ضعف كبير في الإيرادات العامة.
أما المصدر الثاني فكان ميناء عدن، الذي كان يساهم بشكل ملحوظ في دعم السيولة المالية من خلال الإيرادات الجمركية والتجارية. لكن بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، تلقى ميناء عدن ضربة قاضية أثرت بشكل كبير على حجم الإيرادات المتدفقة منه، مما انعكس سلباً على الوضع المالي العام.
هاتان الركيزتان الأساسيتان – توقف تصدير النفط وتراجع إيرادات ميناء عدن – كان لهما تأثير بالغ على قدرة البنك المركزي في توفير السيولة اللازمة لصرف المرتبات.
مع خالص التقدير،
الإعلامي: بدر عشيش الكازمي
6 أكتوبر 2025م
