أين مستحقات موظفي الضرائب وتأمينهم الصحي ؟

بقلم / أحمدأمين ألمقطري

هذه رسالة صادقة من موظفي مكتب الضرائب الذين يقفون في الصف الأول لتحصيل إيرادات الدولة ويعملون بصمت وإخلاص رغم قسوة الظروف . إن مصلحة الضرائب تعد من أهم المرافق الإيرادية التي ترفد خزينة الدولة بالمليارات سنويآ ، أموال تنفق على مختلف القطاعات والجهات ، فيما يبقى موظف الضرائب وهو الركيزه الأساسية لهذا العمل بعيدآ عن أبسط الحقوق .

فلا رواتب تصرف بانتظام (متوقف منذ أكثر من ثلاثة أشهر ) ولا مكافآت تمنح تقديرآ للجهد المبذول ولا امتيازات أسوة بمرافق أخرى كالكهرباء والمياه التي يتمتع موظفوا بمزايا وبدلات وتأمين صحي متكامل .

أما موظف الضرائب فحاله يغني عن سؤاله ، لاتأمين صحي منذ مايقارب العام ولاخدمات طبيه تقدم له ولأسرته ولا حتى لفتة تقدير معنوي من الجهة التي أفنى فيها سنوات عمره في سبيل خدمة الوطن .

أليس من العدالة أن ينصف موظف الإيرادات الذي يرفد خزينة الدولة بالمليارات ؟

أليس من انصاف أن تصرف له حقوقه وأن يمنح مايستحق من أمتيارات تليق بحجم مايقدمه من عطاء ؟

لماذا هذا التمييز الواضح بين موظفي المكاتب وموظفي ديوان المصلحة في صرف المستحقات والحوافز ؟ فالمكاتب الميدانيه هي الركيزه الأساسية في عملية التحصيل ومع ذلك يحرم موظفوها من حافز التحصيل والغرامات وحافز القات وغيرها من المستحقات التي تصرف لكل زملأئهم في المصلحة ! أليس الجميع يعمل تحت مظلة واحدة وهدف واحد هو تعزيز الإيراد العام ؟ إن العدالة الوظيفية تقتضي المساوأة في كل الحقوق كما في الواجبات فلا يعقل أن يكافأ من يجلس خلف المكتب ويهمل من يكد في الميدان .

إن بقاء موظف الضرائب بلا راتب ولاتأمين ولا مكافأة في حين أن المصلحة ترفد خزينة الدولة بالمليارات هو خلل جسيم بحق الموظف وظلم لايليق بمرفق يعد عصب الاقتصاد الوطني . إن إنصاف موظفي الضرائب اليوم ليس منة من أحد بل هو استحقاق تأخر كثيرآ . فبدونهم تتوقف الإيرادات وبدون دعمهم لن تستقيم المصلحة . أن العدالة تبدأ من الداخل ، والوفاء للموظف هو أول طريق النجاح والاستقرار المالي والإداري للمصلحة