من غير المنطقي وغير المعقول أن يحرم الموظف في قطاعات الدولة المدنية والعسكرية من رواتبهم لما يقرب من نصف العام فالعسكريون لم يستلموا رواتبهم منذ خمسة أشهر والمدنيون منذ اربعة أشهر وهم في أثناء غياب وتأخر صرف رواتبهم قد عانوا الأمرين في تغطية أحتياجاتهم الضرورية ثم تمن عليهم الدولة بصرف راتب شهر واحد فيعيس الموظف حالة من الإنهاك ويفقد القدرة على في تدبير أموره حيث أنه خلال فترة تأخر صرف الراتب وقع في مستنقع الديون التي تكلفها ليغطي احتياجاته وقد توسعت دائرة المديونية عند أصحاب البقالات والصيدليات والخضار والأفران وأصبح مطالب بقوائم مديونية كبيرة تعرض بسببها للإهانة وربما رفض طلبه في اقتراض جديد وأوصدت أمامه البقالات ابوابها وكانت عبارة سقفك قد تجاوز الحدود هي الترند المتصاعد ليأتي بعد معاناة الأشهر الطويلة راتب شهر لتزداد معاناة الموظف وتبلغ أشدها .
ورسالة رئيس الحكومة في توضيح اسباب تأخير صرف الراتب غير منطقية ولا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو إقتصادي والتي تشير إلى أن عدم صرف الراتب للموظفين كان من دواعي معالجة إستقرار سعر الصرف للعملة لأن إغراق السوق بالعملة وضخ رواتب الموظفين سيؤدي إلى تضخم قد ينجم عنه عودة إرتفاع الصرف وهذا تبرير غير منطقي ولا يقبله العقل السليم إذ كيف يحرم الموظف من راتبه الذي هو حق قانوني مقابل عمله ويترك يعاني الفاقة والحرمان في حين غيره من البطالة والبطانة ممن تصرف لهم المبالغ الطائلة مستمرون في الحصول عليها وربما تصلهم وهم نائمون في فنادق القاهرة واسطنبول واوروبا والسعودية والإمارات بالعملة الصعبة وإذا كان هذا الأمر ألا وهو صرف الرواتب بالعملة المحلية فيه الضرر على الصرف فليصرف الراتب بالعملة الصعبة في وقته وبأثر رجعي للاشهر السابقة.
كفى تنظير فالشعب يعاني من سياسات الفساد التي استشرت فلايأتي الإصلاح على حساب الموظف الذي يفني نفسه في ميادين العمل والإنتاج.
فالراتب حق قانوني وشرعي كفلته الشريعة قبل القوانين فكما تطالبوا الموظف بالواجبات أدوا له حقه كاملا غير منقوص.
عصام مريسي
