نعرف جميعًا بأن السلك الدبلوماسي اليمني تعرض لكثير من الصعوبات والتوظيف العشوائي حتى وصل إلى توظيف الأقارب وأبناء القيادات، وبعض القيادات غير المؤهلة لذلك العمل، وتهميش الكوادر المؤهلة وأصحاب الخبرات الدبلوماسية، متجاهلين اللوائح التي تنظم العمل الدبلوماسي والمعايير المطلوبة للتوظيف في ذلك المجال. مما عكس نفسه على جودة العمل الدبلوماسي وعلاقة بلادنا بالدول الأخرى إلا فيما ندر منها، إلى جانب تحميل موازنة الدولة المبالغ الكبيرة من العملة الصعبة من رواتب وموازنات تشغيلية واستحقاقات لموظفي السلك الدبلوماسي اليمني، نتيجة للحشو في تلك السفارات واختيار تسميات لموظفيها وملحقياتها بأسماء قد لا تكون ضمن هيكلها الوظيفي، أو قد لا تكون لتلك الملحقيات حاجة ضرورية لفتحها في بعض الدول، ولا يوجد أي نشاط لهذه الملحقية في تلك البلاد ولا تربط بلادنا علاقات أو تبادل مصالح مع هذه الدول في ذلك المجال.
رغم ذلك استمروا في وظائفهم تلك ومنهم من أهَّل نفسه في مجال عمله الدبلوماسي والعملي إلى جانب الاستفادة من تلك الإمكانيات المادية التي اعتمدت لهم، وهم كثر وأتيحت لهم تلك الفرصة مثل غيرهم من الموظفين.
ما دفعني لكتابة ذلك الموضوع هو الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل قيادة وزارة الخارجية في استدعاء الكثير ممن انتهت فترتهم القانونية حسب لوائح الوزارة واستثناء البعض، وهذا الإجراء لا خلاف عليه إذا كان قانوني، ولكن الخلاف أن يتم الاستغناء عن تلك الكوادر الدبلوماسية من محافظات معينة واستبدالهم من محافظات أخرى في الوقت الذي يوجد من أبناء تلك المحافظات من يحمل المعايير المطلوبة لتلك الوظائف.
وكانت محافظة شبوة واحدة من المحافظات التي تعرضت لذلك الظلم والتهميش، متجاهلين أهميتها السياسية والاقتصادية وحقها المشروع في أن تحصل على نصيبها من الاستحقاقات القانونية سواء في وظائف السلك الدبلوماسي أو المناصب القيادية في وزارات الدولة وقيادة الوحدات العسكرية والأمنية وغيرها من وظائف.
أتمنى أن يعاد النظر وأن يحصل أبناء محافظة شبوة على حقهم القانوني من تلك الوظائف على قاعدة المساواة بين المحافظات وما هو مستحق للمحافظات الأخرى يجب أن تحصل عليه محافظة شبوة.
