تواصل مليشيا الحوثي احتجاز الصحفي محمد المياحي في أحد سجونها بالعاصمة صنعاء، متجاهلة حكمًا صادرًا عن محكمة الاستئناف يقضي بالإفراج عنه فورًا، في خطوة تعكس استمرار الجماعة في تحدي أحكام القضاء وانتهاك القانون.
وقال محامي المياحي، عمار الأهدل، إن استمرار احتجاز موكله يُعد مخالفة قانونية صريحة، ويؤكد عدم التزام المليشيا حتى بالأحكام الصادرة عن الجهات القضائية التابعة لها، ما يكشف هشاشة منظومة العدالة الخاضعة لسيطرتها.
وأوضح فريق الدفاع أن جهات نافذة في الجهاز القضائي تعرقل تنفيذ الحكم القضائي، وتسعى لفرض شروط غير قانونية للإفراج، من بينها المطالبة بمبلغ مالي قدره خمسة ملايين ريال كضمانة، رغم أن الحكم الاستئنافي أسقط هذا الشرط بشكل واضح، واعتبره غير قانوني.
وكانت مليشيا الحوثي قد اعتقلت الصحفي محمد المياحي في سبتمبر/أيلول 2024 عقب مداهمة منزله، على خلفية كتاباته الصحفية الناقدة، قبل أن تحتجزه قسرًا لأشهر، في إطار حملة تضييق تستهدف الصحفيين وأصحاب الرأي.
ويرى مراقبون أن قضية المياحي تمثل نموذجًا لسياسة القمع التي تنتهجها المليشيا بحق الإعلاميين، واستخدامها الأجهزة القضائية والأمنية كأدوات لتكميم الأفواه والابتزاز، في ظل غياب المساءلة واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها.
