في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي استعاذ فيه من الفقر والكسل وغلبت الدين وقهر الرجال، وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال إن الفقر لو كان رجلًا لقتلته، مما يدل على خطورة الفقر وتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات.
أن سياسة الإفقار والتجويع الممنهجة التي تمارس على بعض الشعوب، بما في ذلك بلادنا، هي جزء من استراتيجية لتحقيق مصالح معينة، سواء كانت داخلية أو خارجية وهذا يؤدي إلى تدهور القيم والأخلاق، ويحول المجتمع إلى بيئة خصبة للفساد والانحراف.
الفقر ليس مجرد نقص في المال، بل له تأثيرات اجتماعية ونفسية خطيرة، مثل زيادة الجريمة، تفكك الأسرة، وتدهور الصحة والتعليم. لذلك، من الضروري العمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة الفقر، مثل تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة الناس و توفير فرص عمل، وتحسين الخدمات الأساسية.
للأسف لا توجد أي مؤشرات للحلول و الوضع يزداد تدهورًا والفقر والانهيار الاقتصادي يزيدا من التحديات السياسية والاجتماعية، ويزيد من فرص الفساد والاستغلال ومن المهم أن تكون هناك جهود حقيقية من الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية وقد اصبح الوضع مؤلم و عدم وجود حلول واضحة أو بوادر إصلاح يزيد من الشعور بالإحباط.
وقد بات من الصعب أن نرى حلولًا جذرية من الداخل في ظل الانقسام السياسي والاقتصادي الحالي ونرى أن توحيد القوات العسكرية والموارد تحت سلطة الدولة سيساهم في إنهاء التشتت والصراعات المسلحة ويعزيز سيادة الدولة وفرض القانون وتوجيه الموارد لدعم الاقتصاد والخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ويحد ويقلل من التدخلات الخارجية وتحقيق استقلال القرار الوطني.
وهذا يتطلب حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية ومحاسبة الفساد وضمان الشفافية في إدارة الموارد ودعم المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار و إذا توفر القرار السياسي الوطني الحر والمستقل، فإن توحيد القوة العسكرية والموارد يصبح ممكنًا و القرار السياسي هو الأساس لأي إصلاح حقيقي، ويحتاج إلى إرادة قوية من القيادات السياسية للتغلب على المصالح الشخصية أو الحزبية واستقلالية عن الضغوط الخارجية وأيضاً مشاركة المجتمع في الرقابة والمتابعة.
ومن هنا يمكن بناء مؤسسات قوية، وإعادة هيكلة الجيش، وضمان توزيع عادل للموارد. لكن تحقيق هذا القرار السياسي ليس سهلاً، ويتطلب ضغطًا شعبيًا ووعيًا مجتمعيًا.