في الآونة الأخيرة، ومع تصاعد نشاط المنظمات الإنسانية والحقوقية داخل اليمن، لوحظ تركيز واضح ومكثف من بعض المنظمات الدولية على دعم فئة واحدة فقط من ذوي الإعاقة، وتحديدًا ذوي الإعاقة الحركية وجرحى الحرب. من بين هذه المنظمات البارزة التي تعمل على الأرض: *اللجنة الدولية للصليب الأحمر* و*منظمة هانديكاب إنترناشيونال (Handicap International)*، واللتان قدمتا مشاريع متعددة تخدم هذه الفئة فقط، سواء بتوفير الكراسي المتحركة أو الأطراف الصناعية أو برامج التأهيل الحركي.
ورغم أهمية هذا الدعم للفئة المستهدفة، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: *لماذا هذا التمييز في التعامل مع أنواع الإعاقة المختلفة؟*
فكما أن ذوي الإعاقة الحركية بحاجة إلى دعم، فإن بقية الفئات الأخرى من ذوي الإعاقة لا تقل احتياجًا سواء في التعليم أو الصحة أو التأهيل. فمثلاً:
- *ذوو الإعاقة السمعية* يحتاجون إلى سماعات طبية، برامج تعليم لغة الإشارة، زراعة القوقعة، ومراكز تأهيل متخصصة.
- *ذوو الإعاقة البصرية (المكفوفون)* بحاجة إلى أدوات طريقة برايل، الحواسيب الناطقة، العصا البيضاء، والطباعة التربوية المناسبة.
- *ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية* يحتاجون إلى دعم تأهيلي، نفسي، تربوي وأسري متكامل.
- وفي ظل الاحتفاء بـ *اليوم العالمي لذوي الإعاقة* الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، نوجه دعوتنا لهذه المنظمات، وعلى رأسها *الصليب الأحمر* و*هانديكاب إنترناشيونال*، إلى *إعادة النظر في استراتيجيات الدعم* لتكون أكثر شمولية وعدالة. فذوو الإعاقة ليسوا نوعًا واحدًا، وكل فئة لها احتياجاتها الخاصة التي يجب أن تُلبى لضمان دمجهم الحقيقي في المجتمع.
كما نناشد بقية المنظمات المحلية والدولية بألا تكرر هذا النهج التمييزي، وأن تعمل وفق رؤية شاملة تخدم جميع فئات ذوي الإعاقة دون استثناء أو تمييز.
*فالمساواة في الدعم هي الخطوة الأولى نحو العدالة والكرامة الإنسانية.*
