لا أعرف لماذا كل هذا التأخير والانتظار والى متى يظل المواطن ينزف جرعات من الالم والجوع والفاقة ، حتى يستلم مستحقاته من تصحيح وضعه الوظيفي والمادي وتسوية راتبه ، بعد طول سنوات من العناء والأنتظار والاجحاف بحقه ، وأبعاده من الوظيفه ثم أعادته براتب هزيل ضعيف لايسمن ولا يغني من جوع ، ولا يكفي قوت أسبوع واحد، مهزلة وهرجلة تحدث من قبل اللجنة القضائيه المكلفة بتسوية أوضاع المبعدين المدنيين، حدث منذوا عام تقريبا ، أن تنزل أسماء المبعدين المدنيين في كشوفات التسويه المجحفة والغير مرتضى منها الى البنوك لاستلام مستحقاتهم من التسوية ، تسقط أسماء اخرى وهي كثيره من هذه الكشوفات ولا نعرف السبب لماذا ؟ ، سوى انه أن هناك بقية سوف تلحق و تنزل أسمائهم لاحقا ، مضى عام كامل ولم تنزل أسماء هولاء البقية الباقيه، لماذا ؟ قيل أن اللجنة توقفت عن عملها ،و السبب توقف صرف الموازنة التشغيلية لعملها فعلقت اللجنه عملها حتى يصرف لها الموازنه ، وهو شى محبط وغير اخلاقي في حقوق هولاء المبعدين الذين يعانون وينتظرون أن تفرج أسمائهم من مكاتب اللجنه القضائيه، ويستلمون مستحقاتهم والى متى ينتظرون لا أحد يعلم ،
منذو أن صدر القرار الرئاسي بعودة وأستئناف اللجنه القضائيه الخاصة بالمبعدين لمزوالة عملها في تصحيح ألاوضاع والتسوية الوظيفيه ، بعد التوقف الذي دام عام كامل ، حيث وجه عضو مجلس الرئاسة ابو زرعة المحرمي بعودة اللجنه القضائيه بأستئناف عملها وتسوية أوضاع البقية الباقيه من المبعدين المدنيين من الذين سقطت أسمائهم من الكشوفات المبعدين المدنيين من الدفعة الأولى، ولكن ياريتها ماجأءت ولاكانت ، بعد أن تفاجئ الكثير من المبعدين المدنيين الذين ذهبوا لاستلام التسوية أن أسمائهم سقطت من الكشوفات ولا وجود لها في الكشوفات المنزلة لدى البنوك، وعادوا بخف حنين بعد أن كانوا يتمنوا هذا الفتات القليل من مستحقات تسوياتهم لسنوات طويلة من الاجحاف والظلم والابعاد الاداري في حقهم ، ولكن كما عودتنا خيبتنا المتكررة وهي من جسدت حجم هذه المعاناة و الاستهتار بهذا المواطن المغلوب على أمره .
رغم أن المعالجة تمت تحت أشراف اللجنه القضائيه المكونه بقرار جمهوري من الرئيس السابق عبدربه منصور ولكن ليس كل ما يلمع ذهبا ، ولك أن تستغرب وتكتشف العجب من هذه اللجنه التي تحمل شرف ميزان العدل وضمان الحقوق المتساويه ، لم نرى منها أي تجاوب أو بيان يوضح أسباب التوقف والعرقلة ولماذا سقطت أسماء هولاء المبعدين المدنيين، ولكن مثلما قيل في المثل أن النار لاتحرق الا رجل واطيها ، وللأسف حتى التسوية المنتظر منها رفع مستوى المعيشه وتصحيح الوضع ،
جأءت مجحفة بحق هولاء المبعدين المدنيين حيث أن تسوية موظف مبعد براتب ثلاثين الف تتم تسويته براتب ستون الف ريال والبعض خمسون الف اي تم أضافة خمسة وعشرين الف او ثلاثون الف فوق راتبه ، ياترى هل هذا هو ميزان العدل أم ان ميزان العدل ناقص أمام المغلوبين والضعفاء ، ستون الف ريال راتب يكفي قوت أسرة رغم أن البعض يقول يا أخي الحمدالله ولا مافيش ، هذا هو التهاون في الحقوق ترضى بالقليل وتسامح بنهب البقية من مستحقاتك ، هل هذه هي العدالة والانصاف المرتقب بعد سنوات جحاف وظلم وقهر وطرد من الوظيفة ، ثم ماذا عن البقيه الباقيه وهم كثر جدا لم يجدوا أسمائهم ضمن الكشوفات ، ماهوا مصيرهم ومصير أستحقاقاتهم ،
احمد الجعشاني
