أتفق مع ما ذهب إليه نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى النعمان من أن البلاد تتجه، بشكل متسارع نحو إعادة تشكيل تحالفات سياسية وعسكرية جديدة - قديمة وعلى رأسها احتمال تشكّل تحالف غير معلن – وربما معلن لاحقًا – بين ما تُسمّى بـ«الشرعية» وجماعة الحوثي.
في الواقع، لم يعد هذا السيناريو افتراضيًا أو مستبعدًا. فالمعطيات على الأرض تشير إلى وجود تواصل واجتماعات متكررة بين قيادات في حزب الإصلاح وأخرى من جماعة الحوثي، تناقش ترتيبات سياسية وأمنية متعددة، من بينها تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الجنوبيين تحت شعار «حماية الوحدة».
إلى جانب ذلك، تتواصل لقاءات أخرى بين ممثلين عن الشرعية والحوثيين في إحدى الدول الشقيقة، تُقدَّم رسميًا على أنها مرتبطة بملف الأسرى، لكنها في جوهرها تتجاوز هذا الملف إلى تفاهمات أوسع تتعلق بمستقبل الصراع وترتيبات ما بعده.
من وجهة نظري، ينبغي ترك هذه المسارات تمضي حتى نهاياتها الطبيعية، دون تجميل أو إنكار. فاليمن يعيش عمليًا حالة انسداد سياسي وعسكري منذ سنوات، تُدار فيها الأزمة بدل حلها، ويُجمَّد الصراع دون أفق واضح، ما أنتج استنزافًا شاملًا للدولة والمجتمع.
إذا كانت البلاد متجهة إلى معركة فاصلة، فلتكن معركة واضحة المعالم، يتحمل فيها اليمنيون وحدهم مسؤولية خياراتهم، دون وصاية أو تدخل خارجي. من ينتصر فيها سيمضي بمشروعه إلى المستقبل، ومن يملك مشروعًا حقيقيًا وقاعدة شعبية قادرة على الدفاع عنه سيبقى، لينتج مشروعا للناس
الخطر الحقيقي ليس في التحالفات الجديدة بحد ذاتها، بل في استمرار حالة «اللا حل»: لا حرب، ولا سلام ، ولا دولة
هذه الحالة هي الأكثر تدميرًا لليمن ومستقبله.
الخروج من هذا الجمود، مهما كان مكلفًا، أصبح ضرورة تاريخية. فإما صراع يُحسم، أو تسوية حقيقية تُبنى على أسس واضحة، أما إدارة الأزمة إلى ما لا نهاية، فهي وصفة مؤكدة لانهيار شامل لا ينجو منه أحد.
#صلاح_بن_لغبر
