لم يكن الظلم الذي طال أبناء محافظة المهرة وليد اللحظة، بل هو تراكم لسنوات طويلة من التهميش والإقصاء الذي مارسته الحكومات المتعاقبة، حيث ظلت المهرة خارج دائرة الاهتمام الحقيقي رغم موقعها الاستراتيجي وثرواتها وخصوصيتها الاجتماعية والثقافية، عاش أبناؤها طويلاً على هامش السياسات العامة، بلا تمثيل عادل، ولا مشاركة حقيقية في القرار، ولا نصيب من التنمية التي يستحقونها.
وفي ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، تتجدد معاناة أبناء المهرة بشكل أكثر وضوحاً، فبينما تُرفع اليوم أصوات تنادي بالحكم الذاتي للمحافظات وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم، لا يزال أبناء المهرة يشعرون بأنهم خارج هذا المشهد، وكأن مطالبهم المؤجلة لا تجد من يصغي إليها، حالة من الغبن الصامت يعيشها المواطن المهري، نتيجة استمرار تغييب إرادته وحرمانه من حقه الطبيعي في إدارة محافظته.
إن أبناء المهرة لم يطالبوا يوماً بما يتجاوز حقوقهم المشروعة، ولم يكونوا دعاة فوضى أو صراع، بل كانوا ولا يزالون مثالاً للسلم الاجتماعي والتعايش، غير أن استمرار تهميشهم وفرض واقع أمني وعسكري وإداري لا يعكس إرادتهم، يضاعف الإحساس بالظلم ويعمّق الفجوة بين المواطن والدولة.
ومن هذا المنطلق، فإن مطلب تمكين أبناء المهرة من إدارة شؤون محافظتهم أمنياً وعسكرياً وإدارياً، ليس مطلباً سياسياً عابراً، بل حق أصيل يكفله المنطق والعدالة، فأبناء المهرة أدرى بشؤون أرضهم، والأقدر على حفظ أمنها واستقرارها، والأحرص على مصالحها ومكتسباتها.
إن إنصاف المهرة وأبنائها اليوم لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات الاستقرار وبناء الدولة العادلة، فدون تمكين حقيقي لأبناء المهرة، سيبقى الشعور بالغبن قائماً، وستظل المحافظة تعاني من آثار سياسات لم تنصف إنسانها، ولم تعترف بحقوقه، ولم تفتح له باب الشراكة الحقيقية في إدارة حاضره ومستقبله.
