في كل بلدان خلق الله لا يمكن المساومة عن الحقوق الواجبة ومنها الراتب الشهري على الاطلاق ، إلا عندنا أتخذ الفرقاء السياسيين من هذه الاساسيات ذريعة ليتسلّق بها على حساب معاناة المجتمع غير آبهيين بالنتائج الكارثية التي تترتب على مثل هذه الأفعال المشينة ، قبل فترة كان يُصرف هذا الراتب بعد شهرين وكانت الحُجج إن البلاد خارجة من حرب ضروس ومع الأيام ستتحسن الامور وأن الحكومة عاكفة على مدار الساعة ومسابقة الزمن لإصلاح الخلل وإعادة المياة إلى مجاريها ..
وإذ بنا مع سير الأيام نضرب أخماس في أسداس. ونعض أصابع الندم على أيام الحرب نفسة ، بعد تطور الحال حتى أصبح الراتب نصف سنوي ، ولم يتم صرفة للموظفين إلا بعد خمسة شهور بالتمام والكمال ، ولم يتوقف الامر هنا فقد بلغ حدة ، فإلى جانب المماطلات في صرف المرتبات الغير مبرر تم أفتعال معوقات وعراقيل وحواجز أخرى وقفت عائقة على طريق الراتب بل حاجز بين الراتب والموظف ، وهى فكرة أستحراج البطاقة الإلكترونية ، ومع هذا أصبحت هذه البطاقة حجر عثرة عائقة بسبب المبالغ المكلفة في أستخراجها ، حيث يصل دفع قيمتها إلى ٣٠ الف ريال في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها المواطن ..
